| LEADER |
03025nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1843434 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|a العجمي، حمدي محمد
|g El-Agamy, Hamdy Mohamed
|e مؤلف
|9 141530
|
| 245 |
|
|
|a أبعاد التزام الموظف العام بعدم ممارسة التجارة في نظام الخدمة المدنية السعودي:
|b دراسة تحليلية مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
|c 2020
|g يونيو
|m 1441
|
| 300 |
|
|
|a 243 - 290
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى تحليل الأحكام النظامية لهذا الالتزام بدراسة فقهية وقضائية للوقوف على أحكام وضوابط هذا الالتزام، وكذلك مدى أهمية الإبقاء على هذا الالتزام مطلقاً أم محدوداً بضوابط معينة أو عدم الإبقاء عليه كما توجهت بعض الأنظمة في هذا الشأن. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وقسم البحث إلى مباحث أولها موقف النظام السعودي من الالتزام بعدم ممارسة التجارة ويتفرع منه مطلبين (النطاق الشخصي للالتزام، نطاق الأعمال التجارية المحظورة على الموظف)، وثاني المباحث هو موقف النظام الفرنسي وبعض الأنظمة العربية من الالتزام بعدم ممارسة التجارة ويتفرع منه مطلبين (موقف النظام الفرنسي والنظام المصري، موقف أنظمة دول الخليج العربية). وجاءت نتائج البحث مؤكدة أن عدم ممارسة التجارة مرتبط بعلاقة وثيقة بصفة الموظف العام وفي نفس الوقت بالممارسة الفعلية للوظيفة حسب الرؤية أثناء الدراسة، بحيث ينعدم الحظر قبل الالتحاق بالوظيفة حتى لو كان الموظف يمارس التجارة قبل الالتحاق بها ما دام قد أنهى النشاط فعلياً بعد التحاقه بالوظيفة وهو ما قضى به ديوان المظالم. وأوصى البحث بإعطاء حق ممارسة الأعمال التجارية للموظف العام ولكن تحت ضوابط معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الموظف العام
|a الخدمة المدنية
|a الأنظمة السعودية
|a الشركات التجارية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|e Qadha Magazine
|l 018
|m ع18
|o 1180
|s مجلة قضاء
|v 000
|x 1658-6735
|
| 700 |
|
|
|9 180858
|a اليامي، غفون سالم
|e م. مشارك
|
| 856 |
|
|
|u 1180-000-018-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1102450
|d 1102450
|
