ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار المترتبة على الإنقطاع ع...>الوصف

الآثار المترتبة على الإنقطاع عن العمل دون عذر في نظام الخدمة المدنية السعودي : دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العجمي، حمدي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Agamy, Hamdy Mohamed
المجلد/العدد: مج 36, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 359 - 439
DOI: 10.34120/0318-036-004-008
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474676
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العمل و العمال | الخدمة المدنية | قانون العمل | السعودية | الوظائف الحكومية | الخدمة المدنية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

175

حفظ في:
المستخلص: إن تعلق الأفراد بالخدمات التي تقدمها الدولة يقتضى استمرارها، وإذا كانت الدولة لا يمكن أن تشبع هذه الخدمات إلا من خلال موظفيها، كان واجباً على هؤلاء الأخيرين الالتزام بالحفاظ على الدوام الوظيفي، حتى لا تتعطل المصلحة العامة، لهذا فإن قوانين الوظيفة العامة وأنظمتها تحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا إذا كان ذلك لمانع مشروع أو مقبول وإلا تعرض للعديد من الآثار التي تكون سلبية في معظمها، وإيجابية في أحوال نادرة جداً. ولما كان كل من طرفي العلاقة –الموظف والإدارة- يمكن أن يسيء استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة له، كان لابد من وضع الضوابط القانونية لمعالجة هذه الآثار. وانطلاقاً من تلك الأهمية كان البحث الماثل "الآثار المترتبة على الانقطاع عن الوظيفة العامة دون عذر في نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية –دراسة تحليلية مقارنة" مع قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري، ونظام الخدمة المدنية الأردني، وكان ذلك من خلال مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث رئيسة، تناولت في المبحث التمهيدي تحديد حالات الانقطاع عن الوظيفة، وكذلك تحديد مفهوم العذر وأنواعه، وذلك لأهمية هذا التحديد من حيث الآثار المترتبة، فحينما يكون العذر مشروعاً، تبقي العلاقة الوظيفية قائمة بكل أبعادها ومزاياها، أما إذا كان العذر مقبولاً، فإنه، وإن كان مانعاً من تحقيق بعض الآثار لم يمنع البعض الآخر منها، أما العذر غير المشروع فسيرتب جميع الآثار السلبية. ثم كان المبحث الأول وقد تناولت فيه أول الآثار المترتبة على العذر غير المشروع، وهو الحرمان من الراتب، وذلك تطبيقاً لقاعدة ، الأجر مقابل العمل، وكان المبحث الثاني، المتعلق بالإحالة إلى التأديب، وهذا الأخير وجوده مع الحسم لا يعني جمعاً بين العقوبات؛ لأن الحسم من الراتب –ببساطة شديدة- لا يعد عقوبة، وما هو إلا جزاء وفاق لانقطاع الموظف عن العمل. ثم يأتي المبحث الثالث المتعلق باتهاء الخدمة وقد كان مسرحاً للعديد من التساؤلات لما لهذا الأثر من خطورة على مستقبل الموظف من الناحية الوظيفية والمالية والاجتماعية، وناقشت في هذا المبحث –من خلال الأنظمة محل الدراسة- كثيراً من الضوابط: الشكلية منها، والموضوعية، حتى يتأتي تطبيق القانون وفق رؤية صحيحة تؤدي إلى سلامية ذلك التطبيق. وقد خلصت في كل مبحث من المباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تحمل –في معظم الأحيان- حلولاً عملية في هذا الموضوع المتشعب الجوانب؛ وذلك لإجراء التوازن بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة، والمصلحة الخاصة للموظف، لأن كلتا المصلحتين جديرة بالرعاية.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.