المستخلص: |
هدف البحث إلى تحليل ومناقشة نصوص مواد نظام التحكيم السعودي (1433ه) وتحديد مدى كفاية وفاعلية الإجراءات النظامية المطلوبة ووضوحها لإصدار حكم التحكيم، تحديد درجة إسهام الإجراءات النظامية لحكم التحكيم في صدوره خالياً من النقص أو القصور وتحديد المقترحات المطلوبة لتعزيز وتحسين إجراءات إصدار حكم التحكيم بحيث تكون واضحة ودقيقة. واعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن. وقسم البحث إلى مبحثين أولها إجراءات إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة وفيه ستة مطالب، (حجز الدعوى للحكم، مداولة حكم التحكيم، ميعاد إصدار حكم التحكيم، تسليم حكم التحكيم، نشر حكم التحكيم، إيداع حكم التحكيم)، وثانيها إجراءات إصدار أحكام التحكيم غير المنهية للخصومة وفيه خمسة مطالب (إجراءات إصدار الأحكام الوقتية(المستعجلة)، إجراءات إصدار الأحكام الجزئية، إجراءات إصدار الأحكام التفسيرية، إجراءات إصدار الأحكام التصحيحية، إجراءات إصدار الأحكام الإضافية) وأظهرت النتائج أن المنظم السعودي لم يحدد المكان أو الزمان الذي تكون فيه المداولة، كما لم يحدد طريقة معينة لإجرائها سوى أن تكون سرية وترك ذلك لتقدير هيئة التحكيم، أو اتفاق طرفي النزاع. وأوصى أهمية السماح بنشر أحكام التحكيم دون ذكر أسماء الأطراف، وذلك بهدف جمع الاجتهادات في مجال التحكيم، والاستفادة منها كمبادئ قانونية يطبقها قضاء التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|