المستخلص: |
تناول البحث دور سياسة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية بالمغرب. وعمل على تقسيم الأفكار المرتبطة بالموضوع إلى مطلبين، الأول تم التطرق فيه لوظائف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الميدان الاقتصادي والاجتماعي، أما الثاني فقد خُصص لتناول الأدوار التنموية لسياسة عقود الشراكة في المجال الاجتماعي. وفي ختام البحث اتضح أن عدم شمولية عقود الشراكة القطاع العام يؤدي إلى قصور هذه الآلية في تحقيق التنمية المندمجة، إضافة إلى ذلك أن ميكانزمات الشراكة بين القطاع العام والخاص تمكن الدولة الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في تدبير المشاريع وذلك بتفعيل تقيات التدبير المقاولاتي على التدبير العمومي. وقد أُوصيَّ بمراعاة متطلبات المحافظة على البيئة عند إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|