المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن أثر توجهات الدولة على مسطرة التحكيم كآلية لتحقيق السلم الاجتماعي. وفي هذا الصدد أتي الحديث عن التحكيم الذي بَيَّنَ بجلاء اهتمام المشرع به كآلية يمكن أن تساهم في تطوير العلاقات المهنية وتحقيق السلم الاجتماعي كمطلب أول للبحث، إلا أن موقع التحكيم سواء من خلال القانون رقم (08-05) المتعلق بقانون التحكيم والوساطة المتمم لقانون المسطرة المدنية أو من خلال مدونة الشغل يظل آلية احتياطية في إطار مجموعة من الوقائية والعلاجية للنزاعات كمطلب ثان. وفي ختام البحث أُشير إلى أنه من خلال مدونة الشغل تم تقنين مسطرة التحكيم المعمول بها في النزاعات الجماعية إذ يتم اللجوء إلى هذه المسطرة في حالة عدم وجود مساطر اتفاقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|