ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر إعادة التأمين علي ميزان المدفوعات في السودان: دراسة حالة سوق التأمين السوداني "2010-2015 م."

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Reinsurance on the Balance of Payments in Sudan: Sudanee Insurance Market Case Study 2010-2015
المؤلف الرئيسي: التجاني، عز الدين محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهلالي، مبارك عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 108
رقم MD: 1103429
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة أثر إعادة التأمين على ميزان المدفوعات في الفترة من 2010 –2015م. تمثلت مشكلة الدراسة في أن اللجوء لإعادة التأمين الخارجية له أثار على صناعة التأمين النمو الاقتصادي في البلدان ويظهر ذلك في جانب التحويلات الكبيرة التي تتم بالعملة الأجنبية المتمثلة في أقساط إعادة التأمين الصادرة بحيث تكون ذات تأثير على ميزان المدفوعات. هدفت الدراسة التعرف على حجم الأثر الناتج عن عمليات إعادة التأمين على ميزان المدفوعات خلال الفترة من 2010 –2015م، هل المطالبات المقدرة من شركات التأمين تناسب أخطار التأمين الصادر، التعرف على حجم أقساط التأمين الظاهرة في ميزان المدفوعات العام. ناقشة الدراسة الفرضيات الآتية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إعادة التأمين وميزان المدفوعات توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين حجم أقساط إعادة التأمين الظاهرة في ميزان المدفوعات والواقع الفعلي لإعادة التأمين الخارجية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستنباطي لتحديد أنماط المشاكل المرتبطة بالدراسة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: ضعف نسبة المطالبات المستردة من السوق الخارجي تؤثر في إجمالي الأقساط المدفوعة لشركات إعادة التأمين الخارجية، وجود اتفاقيات إعادة التأمين عالمية وإقليمية يسهل عملية قبول الأخطار بشركة التأمين يضمن استمراريتها. أوصت الدراسة بالتوصيات الآتية: زيادة رأس مال حملة الأسهم في شركات التأمين المباشر وتحفيزه ليكون داعم أو إضافة للاحتياطيات مما يساعد على تقوية المركز المالي للشركات حتى تستطيع الشركات زيادة نسبة الاحتفاظ. يجب أن يكون البنك المركزي هو الجهة المسئولة عن قطاع التأمين بمعنى إن تكون هيئة التأمين منضوية تحت سلطاته لتدارك الاختلاف في البيانات الظاهرة في ميزان التأمين المأخوذ من هيئة الرقابة على التأمين وبنك السودان.