القوة القانونيه للمبادئ الموجهه في الدساتير السودانية
| المؤلف الرئيسي: | الشلالي، مواهب فتح الياس (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الحواتي، بركات موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 569 |
| رقم MD: | 1104244 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الآداب |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
51
| المستخلص: |
لقد هدفت الدراسة إلى إثبات أن المبادئ الموجهة هي من الحقوق والحريات، ظهرت في دساتير الدول الاشتراكية-مثل الاتحاد السوفيتي التي تطلع إلى تحرير الفرد والمجتمع من الحاجة والفقر، والمرض والجهل حتى يصل إلى الحرية السياسية، وإن المبادئ الموجهة هي الجيل الثاني من الحقوق والحريات التي ظهرت على السطح بعد فشل الحرية الفردية وظهور الحقوق الجماعية، كما أنه قد ظهر جيل ثالث من الحقوق. وتتبع أهمية الدراسة في الدساتير السودانية التي كان لها قصب السبق في النص على أن المبادئ الموجهة لا تشكل إلزاما قانونيا ينفذه القضاء في أغلب الدساتير وفي مشروعات الدساتير، وقد جاء هذا السلب بصيغ مختلفة، صيغ واضحة بعد حمايتها قضائيا، وصيغ كانت بطريق الاستثناء، ثم دساتير لم تذكر شيئا عن هذه المبادئ الموجهة للدولة. وتتمحور مشكلة الدراسة في أن المبادئ الموجهة لا يمكن فصلها من الحقوق والحريات حيث تتداخل المبادئ الموجهة وترتبط مع الحقوق والحريات في سلسلة متراصة لا يمكن فصلها وحماية بعضها قضائيا وعدم حماية البعض الأخر. لقد تناولنا ذلك كله بمنهج وصفي تحليلي وفقا للمبادئ الموجهة في الدساتير السودانية، وقد فرضت علينا الدراسة نظرا لاختلاق الفقهاء حول طبيعة ما تتضمنه الدساتير من مبادئ موجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ذات طبيعة دستورية وما هي إلا توجهات ومثل عليا تعبر عن أراء ومعتقدات سياسية. وما بين مؤكد لدستورية هذه المبادئ وإعطائها قوه قانونية أن نتبع المنهج المقارن لعدة دساتير، ولم نحصر المقارنة في الدساتير السودانية فقط بل رجعنا إلى دساتير عربية وأجنبية حتى نخلص إلى تغطية كاملة بقدر المستطاع لموضوع الدراسة والتي بدأنها بفصل تمهيدي نستعرض فيه التطور الدستوري في السودان منذ استقلاله في يناير سنة 1956م وحتى الآن. ولقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، حيث تناول المبحث الأول الدساتير المؤقتة أما المبحث الثاني فكان بعنوان الدساتير العسكرية وختمنا هذا الفصل مبحث حمل عنوان مشروعات الدساتير. ثم استفتحنا بحثنا بأول فصل فيه والذي كان بعنوان المبادئ الموجهة في الدساتير السودانية ودساتير الدول الأخرى وتعريفها وعلاقتها بالحقوق والحريات وعلاقتها مع بعضها البعض وعلاقتها بالديمقراطية وقوتها. ثم درجنا إلى الفصل الثاني والذي تناولنا فيه أقسام المبادئ الموجهة حسب تقسيم مشروعات الدساتير السودانية التي قسمتها إلى مبادئ سياسية ومبادئ اقتصادية ومبادئ اجتماعية ثم مبادئ ثقافية. وأخيرا وصلنا إلى الفصل الثالث الذي ختمنا به فصول بحثنا هذا وكان بعنوان حماية الحقوق والحريات والذي تناولنا فيه الحماية الداخلية للحقوق والحريات ثم الحماية الدولية للحقوق والحريات، وبعد كل ذلك وصلنا إلى خاتمة بحثنا التي حوت خلاصة ما توصلنا إليه من نتائج جعلناها نواة للتوصيات التي زيينا بها البحث، وكان أهمها، أن حماية أي حق من الحقوق يعني حماية بقية الحقوق، مثال ذلك أن ممارسة حق الانتخاب كحق سياسي يعني اختيار حكومة ديمقراطية لها برنامج متكامل اقتصادي وسياسي واجتماعي يعني شفافة منتخبيه وملتزم به حيالهم وهي المبادئ الموجهة، وأوصت الدراسة الدساتير السودانية القادمة بالنص على حماية المبادئ الموجهة قضائيا، ثم جاءت مصادرنا ومراجعنا التي استعننا بها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حقوق الإنسان ضماناتها ومبررات القيود الواردة عليها فى دستور المملكة الأردنية الهاشمية : دراسة مقارنة
بواسطة: هلالات، محمد سليمان منشور: (1998) -
حالة الديمقراطية في قطر : قراءة ديمقراطية في دساتير الدول العربية
بواسطة: الكواري، علي خليفة منشور: (2011) -
طبيعة مقدمات الدساتير والزاميتها : دراسة مقارنة
بواسطة: هاني، ايمان قاسم منشور: (2012) -
التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التظاهر السلمي
بواسطة: إسماعيل، عصام منشور: (2017) -
عدم دستورية إلغاء الحق في التعويض طبقا للقانون رقم 104 لسنة 1964 بالتسبة للملاك الخاضعين للمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961
بواسطة: امام، احمد يحيى السيد منشور: (1978)
