المستخلص: |
تناول هذا البحث موضوع المسؤولية المحدودة لمالك السفينة، وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول مسؤولية مالك السفينة وتناول الفصل الثاني مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار الناشئة عن استغلال السفن الذرية، ثم تناول الفصل الثاني مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار الناشئة عن التلوث البحري. هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المسؤولية المحدودة لمالك السفينة مع بيان موقف بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وكذلك بيان موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات البحرية التي جاءت بأحكام خاصة لتواجه أضرار السفن الذرية، وكذلك أضرار التلوث البحري التي يسأل عنها مالك السفينة. وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها أن مبررات مبدأ المسؤولية المحدودة لمالك السفينة أصبحت أمرا واقعا ومفروضا رغم كل الانتقادات التي وجهت له. وأن الاختلاف في التنظيم القانوني لتحديد مسؤولية مالك السفينة سيؤدي إلى تنازع في عملية تطبيق النصوص القانونية عندما يكون النقل دوليا عند توفر عنصر أجنبي في الحادث البحري. وقد خرجت الباحثة بعدة توصيات أهمها وضع المشرع السوداني قانون بحري وانضمام السودان إلى الاتفاقيات الدولية يتميز بالحداثة والشمول لمعالجة جميع القضايا البحري.
|