ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الناقل البحري عن انحراف السفينة في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Liability of Marine Carrier for Deviation Of Ship in The Jordanian Law : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: يوسف، علي ثابت (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 856481
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

439

حفظ في:
المستخلص: يفرض عقد النقل البحري على الناقل البحري عدة التزامات مهمة، ومن ضمن هذه الالتزامات هو اتباع خط سير ملاحي، ولا يجوز الانحراف عنه حتى لو لم يتم الاتفاق عليه صراحة، فهذا الالتزام يفهم ضمنا، ويترتب على مخالفته تحقق مسؤولية الناقل البحري على هذا الانحراف، ولكن قد ينحرف الناقل البحري عن خط السير المتبع ولا تتحقق مسؤوليه، مثل الانحراف لمحاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال أو أن يكون للانحراف سببا معقولا يبرره، ومثال ذلك وطأة الجو فإذا تحقق الانحراف في مثل هذه الحالات يعفى الناقل البحري من المسؤولية بموجب نص القانون، وقد يدرج في وثيقة الشحن شرط يسمح للناقل بالانحراف، وهو ما يعرف بشرط الانحراف أو الرسو. أما أهم ما توصلت إلية الدراسة من نتائج وتوصيات هو أنه رغم ما للانحراف من خطورة قد يعرض السفينة والشحنة لمخاطر ما كانت لتتعرض لها لو لم تنحرف نجد أن قانون التجارة البحرية الأردني، وقانون النقل العراقي يفتقران على تحديد معنى الانحراف تحديدا جامعا يرسم إطاره العام ويحدد ماهيته ويوضح حدوده وآثاره في حال حدث الضرر أثناء الانحراف، أو حدث بعد عودة السفينة إلى خط سيرها المتبع إذا كان الانحراف غير مشروع. لذلك يجب على المشرع الأردني، والمشرع العراقي إدراج نص خاص يعالج به انحراف السفينة عن خط السير بحيث يتضح الإطار العام لهذا الانحراف، وما ينتج عنه من آثار في حال إذا كان هذا الانحراف غير مشروع وحدث الضرر والسفينة خارج خط سيرها المتبع أو بعد عودة السفينة إلى خط سيرها.