ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محل عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالجبار، سعيد مقبل سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خلف الله، محمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 365
رقم MD: 1104389
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

597

حفظ في:
المستخلص: المحل في عقد التأمين البحري وفقا للتشريعات البحرية اليمني والسوداني والمصري واللبناني والأردني يتمثل في الأموال المعرضة لأخطار الملاحة البحرية. وقد بينت هذه الدراسة الآتي: تحديد المحل في عقد التأمين البحري في التشريعات المذكورة، وأركان وشروط هذه المحل، وماهية الخسارات التي تلحق محل عقد التأمين البحري، ومسؤولية المؤمن عن الخسارات اللاحقة بهذا المحل، وماهية السفينة كمحل لعقد التأمين البحري، ونماذج عقود تأمين السفينة، ومسؤولية المؤمن عن المسؤولية المدنية للمؤمن له المترتبة عن تصادم السفينة محل التأمين بسفينة أخرى وحدود هذه المسؤولية في الشروط المعهدية الإنجليزية، وماهية البضائع القابلة للتأمين البحري، والأثر المترتب على تغيير السفينة الناقلة وتغيير رحلتها، وما أحرزه الواقع العملي من وثائق مختلفة للتأمين على البضائع، والعلاقة بين المحل ومبدأ التعويض، وكذا أثر التأمين على الشيء محل عقد التأمين بأكثر من قيمته الحقيقية والأثر المترتب على التأمين المتعدد في القانون اليمني والسوداني والمصري واللبناني والأردني وكذا قانون البحري الإنجليزي والقانون البحري الفرنسي. وهدفت الدراسة إلى تحديد محل عقد التأمين البحري المتمثل في الأموال المؤمن عليها وطبيعة الخسارات التي تصيب هذا المحل ومسؤولية المؤمن عن هذه الخسارات والعلاقة بين قيمة المحل في عقد التأمين ومبلغ التعويض عن طريق بيان الأثر المترتب على المغالاة في التأمين على الشيء محل عقد التأمين البحري بالتأمين عليه بأكثر-من قيمته الحقيقية والتأمين المتعدد المتعارض مع الخاصية التعويضية لعقد التأمين البحري. واقتضت الدراسة التعرض لموقف قانون البحري الإنجليزي لعام 1906م وكذا قانون التأمين البحري الفرنسي رقم (522) لعام 1967م وتعديلاته بالمرسوم (666) لعام 1976م وكذا أراء فقهاء القانون. وهدفت الدراسة إلى عدم الخلط بين المحل في عقد التأمين البحري المتمثل في الأموال المعرضة لمخاطر الملاحة البحرية وبين شروط وأركان محل العقد كالخطر والمصلحة التأمينية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وتأتي أهمية دراسة من أن محل عقد التأمين البحري ترتبط بأكثر من موضوع من مواضيع التأمين البحري، بل تعد مدخلا لدراسة نظام التأمين البحري، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج-أهمها أن نصوص قوانين التجارة البحرية اليمني والسوداني والمصري اعتبرت التأمين على السفينة في دور-البناء تأمينا بحريا، وأهم ما نوصى به المشرع اليمني والسوداني والمصري إضافة نص إلى القانون البحري يعالج مسؤولية التصادم بين سفينتين مملوكتين لمجهز واحد.

عناصر مشابهة