المؤلف الرئيسي: | أحمد، عبدالحليم أمين محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | محمد، الرشيد العوض (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 234 |
رقم MD: | 1104437 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر الأسواق المالية في العصر الحديث محور اهتمام الاقتصاديين وشغلهم الشاغل، فمن خلالها يتم تداول رأس مال شركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية وبالتالي تعتبر مقياس مؤشر اقتصاد الدولة والمرآة التي تعكس حقيقة وضعه ومدى نشاطه، وانطلاقا من ذلك كانت أهمية موضوع البحث، حيث تسعى الدول إلى الرقابة والإشراف على عمل هذه الأسواق منعا لحدوث التلاعب من قبل بعض المتعاملين في السوق لا سيما شركات الوساطة باعتبارها فاعل أساسي في عملية تداول الأوراق المالية، ولعل السبب في اختيار الموضوع يرجع للرغبة في المساهمة في إثراء المكتبة القانونية ولتكون دراسة أحكام الأطروحة حافزا لإدخال بعض التعديلات في القوانين والأنظمة ذات الصلة بما يترتب عليه حفظ حقوق المتعاملين بسوق الأوراق المالية. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع المادة من مصادرها الأولية وتحليلها ومقارنتها. قسم الباحث الدراسة إلى خمسة فصول: تناول الفصل الأول مفهوم المسئولية بوجه عام، ومفهوم وأهمية سوق الأوراق المالية ومشروعيته وضوابط تنظيمه، بينما اختصر الفصل الثاني على مفهوم الوساطة في سوق الأوراق المالية وخصائصها، وتناول الفصل الثالث التكييف القانوني لشركة الوساطة المالية وطبيعة عملها وترخيصها، وخصص الباحث الفصل الرابع لالتزامات وحقوق الوسطاء الماليين في سوق الأوراق المالية. أما الفصل الخامس والأخير فقد تناول مسؤولية الوسطاء الماليين في سوق الأوراق المالية. وخلصت البحث إلى نتائج أهمها أن مبدأ مساءلة شركات الوساطة عن أفعالها يعتبر مصلحة عامة، وعامل من عوامل نجاح السوق في بناء سمعة جيدة، وكسب ثقة المستثمرين. في ذات الوقت يعود بمصالح مباشرة لأطراف صناعة تداول الأوراق المالية الهادفين للربح. أوصى الباحث بعدد من التوصيات أهمها ضرورة الإسراع في وضع قانون سلطة تنظيم أسواق المال 2016 موضع التنفيذ، وتشكيل هياكل السلطة الإدارية بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، لا سيما شركات الوساطة المالية، وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية، وتشديد الجزاءات على المخالفات التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق. |
---|