ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود السلطة التقديرية لقاضي الحكم الجنائي

العنوان بلغة أخرى: Limits of the Discretionary Power of the Criminal Judgment Judge
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: نفيد، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nafid, Younes
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 30 - 34
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1104529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 02293nam a22002177a 4500
001 1845366
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a نفيد، يونس  |g Nafid, Younes  |e مؤلف  |9 326714 
245 |a حدود السلطة التقديرية لقاضي الحكم الجنائي 
246 |a Limits of the Discretionary Power of the Criminal Judgment Judge 
260 |b محمد أمين اسماعيلي  |c 2017  |g أكتوبر  |m 1438 
300 |a 30 - 34 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على حدود السلطة التقديرية لقاضي الحكم الجنائي. وتناولت السلطات التي أعطاها المشرع لقضاء الحكم للتمكن من تقدير الأدلة، واشتملت على حرية الإثبات، وهي من أهم الخصائص المميزة لنظام الإثبات الجنائي، نصت عليها المادة (286) من قانون المسطرة الجنائية المغربي، ودأب الاجتهاد القضائي المغربي أيضا على تكريس مبدأ حرية الإثبات الممنوحة للقاضي الجنائي، ولذلك أقر قرارات بخصوص هذا الموضوع. ومن السلطات التي أعطاه المشرع لقضاء الحكم حرية الاقتناع والتقدير، حيث اقر قانون المسطرة الجنائية للقاضي حرية الاقتناع إبان تقدير الأدلة شريطة تبرير تقديره للأدلة التي اعتمدها في حيثيات الحكم الصادر عنه، ونص على ذلك في المادة (286) من قانون المسطرة الجنائية المغربي. واختتمت بالإشارة إلى أن حرية الاقتناع الممنوحة للقاضي نسبية وليست مطلقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a الأحكام الجنائية  |a السلطات التقديرية  |a الوظائف القضائية  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 004  |m ع4  |o 2208  |s مجلة قانونك  |v 000  |x 2550-3782 
856 |u 2208-000-004-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1104529  |d 1104529 

عناصر مشابهة