المستخلص: |
يعد موضوع تحول المصارف التقليدية إلى إسلامية واحدا من المواضيع المهمة التي تثير اهتمام المختصين في قطاع المصارف سواء كانوا باحثين أم متعاملين مع المصرف أم مساهمين فيه. ولغرض إنجاز هذا التحول فإنه يجب حصول المصرف على قرار من الجمعية العامة للمساهمين في المصرف، باعتبار أن المصرف شركة، يجيز للقائمين على المصرف تحويل نشاط المصرف التقليدي إلى إسلامي، غير أن الذي يجب الإشارة إليه هو الشكل القانوني للمصرف والنسبة اللازمة والجهة صاحبة الاختصاص لصدور قرار كهذا ومستلزمات صدور مثل هذا القرار تختلف من قانون إلى أخر. فشكل الشركة المساهمة يعد هو الشكل القانوني السائد للمصرف والجمعية العامة للمساهمين تعد هي الجهة المختصة في إصدار هذا القرار وأغلبية الأصوات الحاضرة في الاجتماع هي الأغلبية اللازمة لصدور هذا القرار.
The subject of transforming typical bank to Islamic bank is considered as one of the most important subjects that raises the attention of the specialists in banks sector whether they are researchers or clients or shareholders. For such a purpose, there is a special decision should be obtained. However, there is a matter should be referred to which is the legal framework, percentage and procedure required to get such a decision, such requirements are different from jurisdiction to another. In any case, joint stock company is the legal shape of the bank and the general assembly of the company issues such decision and special majority of votes is required to pass such a decision.
|