ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسئولية الجنائية للطفل: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: ساجور، داود يحيى تيه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمو، أحمد علي إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 1105103
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

158

حفظ في:
المستخلص: استعرض الباحث موضوع المسئولية الجنائية للطفل أو الحدث وذلك بسبب ازدياد جنوحهم وجرائمهم. كان هدف البحث هو إزالة وتغيير مفهوم المجتمع تجاه مسألة جنوح الأحداث وذلك أن هناك أسباب أدت إلى ذلك قد يكون سببها فقدان الوالدين أو تدهور الحالة الاقتصادية أو لسبب آخر. وترجع أهمية البحث إلى البحث عن المسئولية الجنائية للحدث بالنسبة للجرائم المنسوبة إليه ومحاولة إيجاد وتقرير معاملة مناسبة باتخاذ بعض الإجراءات لمعالجته وإصلاحه وإعادته إلى المجتمع. إلا أن موضوع البحث شكل مشكلة كبيرة في كيفية التعامل مع الحدث أمام القضاء. إذ نجد أن القوانين العقابية بصفة عامة تنص على معاملة الأحداث بنصوص ذات علاقة بهم. ومن جانب آخر نجد المشرع يفرد قانون خاص بالطفل، مما جعل بعض القضاة يطبقون القانون العام على الحدث باعتبار أن قانون الطفل يخالف الشريعة الإسلامية. والبعض الآخر يطبق قانون الطفل باعتباره يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة والمعنية بالطفولة مما خلق إرباك في إصدار الأحكام مما حدى الباحث إلى بحث أيهما أفضل ومفيد للطفل أو الحدث بين القانونيين وذلك بمقارنة القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية وبعض قوانين الدول المشابهة للقانون السوداني وأيهما الأفضل والأكثر فائدة وحماية للحدث أمام المحاكم. وللوصول إلى ذلك قسم البحث إلى خمسة فصول في كل فصل بها مباحث ومطالب، ثم كانت توصيات الباحث هي: ضرورة تنسيق أعمال الأجهزة ذات العلاقة المعنية بالطفولة، وكذلك قضايا الأحداث تتطلب أمام المحاكم قضاة متخصصين يرتكز اهتمامهم بالمسائل المرتبطة بشخصية الطفل والعوامل والظروف التي ساقته ليرتكب الجريمة. من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المشرع قد عامل الحدث الجانح والطفل المعرض للجنوح بمعاملة واحدة بالرغم من وجود اختلاف بينهما، وأن أفضل الوسائل العلاجية للحدث هو وضعه تحت المراقبة في بيئته الاجتماعية بدلا من إيداعه في الإصلاحية أو دور الرعاية التي تهدف إلى إصلاحه، وأخيرا أن المشرع بإصداره للقوانين المتتالية الخاصة بالأحداث في فترات وجيزة أدى ذلك إلى اضطراب في التشريع وعدم التنسيق بينهما مما أدى إلى تضارب في الأحكام أمام القضاء.