ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في البورصة بالتركيز على سوق الخرطوم للأوراق المالية "دراسة مقارنة"

المؤلف الرئيسي: عبدالله، رغدة عماد أحمد الحاج (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحاج، عثمان النور عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 87
رقم MD: 1105392
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: لقد تناول هذا البحث الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في البورصة مرتكزا على سوق الخرطوم للأوراق المالية مسلطا الضوء على التشريعات المنظمة لعمل بورصة سوق الخرطوم المالية من أول تشريع إلى أخر تشريع بالمقارنة مع التشريعات الدولية الأخرى، بهدف إبراز جوانب القصور التشريعي المنظم لعمل البورصة وإهماله لما يعرف بالإفصاح وشفافية وإلزام المتعاملين بالسوق بالإفصاح والشفافية بالمعلومات والبيانات والمتعلقة بالأوراق المالية المدرجة في السوق وفرض جزاءات رادعة بدنية ومالية حفاظا من التلاعب بأسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق وبنشر الشائعات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وإلحاق ضرر بالغير نتيجة المضاربات غير المشروعة، فقد اتفق الخبراء القانونين والمتخصصين على ضرورة مكافحته الفساد المالي والإداري وتطويقه. فقد تناول البحث في الفصل الأول ماهية البورصة وتعريفها وأنواع البورصات وخصائص سوق الأوراق المالية وماهية مبدأ الإفصاح والشفافية. والفصل الثاني الطبيعة القانونية لسوق الأوراق المالية. أما الفصل الثالث الإخلال بالإفصاح والشفافية والوسائل الكفيلة بمواجهته. وأخيرا توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: - تجربة السودان في سوق المال تجربه قصيرة لا تتجاوز العشرون عاما بالرغم من ذلك وتعتبر بورصة سوق الخرطوم للأسواق المالية من أفضل البورصات في إفريقيا إلا أنه يعزا على قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لعام 2016 م عيبة في توكيل مهمة الرقابة على السوق نفسه وهو أمر بالغ الخطورة. - قصور قانون سلطة تنظيم أسواق المال، وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لعام 2016 م وإهماله وعدم لمبدأ الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالورقة المالية وعدم فرض جزاءات رادعة بحق كل من يقوم بالتضليل ونشر الشائعات. وبناءا على تلك المشكلة الهامة نوصيي: - تعديل مناطق القصور التشريعي في قانون سوق سلطة تنظيم أسواق المال وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية الساري بتعديل مادة الإفصاح والتفتيش بالإفصاح والشفافية في المعلومات والتفتيش. - تعديل الجزاءات المترتبة على عدم الإفصاح من السجن بما لا يتجاوز 6 أشهر والغرامة لا تتجاوز 10 ألف بتشديد الجزاءات تبدأ من الإنذار ثم تعليق إدراج الورقة المالية تصل لإلغاء إدراجها لمدة 3 سنوات، الغرامة مبلغ الجنيه عن كل يوم تأخير، الحبس بما لا يتجاوز 7 سنوات.