ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الإدارة في سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Authority of Administration to Withdraw the Work from the Contractor in Public Works Contract: An Analytical Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: سمايل، محمد كاك الله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Smile, Muhammad Kak Allah
المجلد/العدد: مج9, ع33
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 308 - 340
DOI: 10.32894/1898-009-033-010
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1105586
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: إن التسارع الغير مسبوق في تطور الحياة، وتعدد الحاجات المستمرة لأفراد المجتمع، في هذا العصر، قد أرغم الإدارة المتعاقدة على إبرام عقود إدارية متعددة لسد هذه الحاجات ومواكبة هذه التطورات، ولأجل ضمان تنفيذ هذه العقود فإن الإدارة بيدها كثير من الوسائل والجزاءات الرادعة لمعاقبة المتعاقد معها، وذلك لكي تنفذ المشاريع العمرانية والاشغالية منها المدارس والمستشفيات والجسور والطرق في الوقت المحدد له وتنفيذها على أتم وجه. ومن هذه الجزاءات هو جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة، والذي تمثل إحدى الجزاءات الضاغطة بيد الإدارة المتعاقدة إذا ما أخل المقاول بالتزاماته التعاقدية وفي حالة وجود أحد الأسباب المحددة وذلك بسحب العمل منه وتنفيذه على حساب المتعاقد المخل وباتباع أحد الأساليب التعاقد. وأن هذه الدراسة لها أهمية متعددة ولكن ومن أهمها هو التركيز على تحليل النصوص الواردة في تعليمات (العراق والإقليم)، وكشف النواقص والثغرات الموجودة فيه، وذلك من خلال إبراز المعضلة الرئيسية لمشكلة دراستنا ألا وهي إمكانية تطبيق حجز المقاول مع سحب العمل من قبل الإدارة. تناولنا كل ما تقدم في مبحثين رئيسين، خصصنا الأول للتعريف بجزاء سحب العمل في عقد الأشغال العامة، وذلك من خلال تعريفه وتمييزه عن الجزاءات المالية والطبيعة القانونية له وضرورة وجود الأعذار قبل فرض هذه الجزاء، وتناولنا في المبحث الثاني الأحكام القانونية لهذه الجزاءات والرقابة القضائية على سلطة الإدارة لفرض جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة.

The development of life and the continuous needs of the members of society in this era forced the contracting administration to enter into multiple administrative contracts to meet these needs and keep up with developments. In order to ensure the implementation of these contracts ،the administration has many means and deterrent penalties to punish the contractor so as to implement the construction projects including schools, hospitals ،bridges and roads on time and fully implement them. One of these punishments is the withdrawal of the work from the contractor in public works contracts ،which is one of the pressing penalties in the hand of the contracting authority. If the contractor breaches his contractual obligations and in the case of existing one of the specified reasons ،the administrative authority withdraws and executes the work from the contractor at the latter expense of the contractor by using one of the contracting methods. This study is of multiple importance ،the most important one is to focus on analyzing the texts of both the Iraqi and Kurdistan regulations and to reveal the deficiencies and existing gaps, trough highlighting the main dilemma of the problem of our study which is the possibility of applying seizure on the contractor and withdraw the work by the administration. Based on that ،we have divided this research into two main sections. The first section is devoted to the definition of the withdrawal of work in the public works contract ،by defining it and distinguishing it from the financial penalties and its legal nature and the necessity of having excuses before imposing this penalty. In the second section we discussed the legal provisions of this penalty and the judicial supervision on the authority of the administration to impose penalty for withdrawing the work from the contractor in the public works contract.

ISSN: 2226-4582