ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيقات نظرية أعمال السيادة أو...>الوصف

تطبيقات نظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة في ظل التشريع والقضاء الكويتي

العنوان بلغة أخرى: Applications of the Theory of Sovereignty Actions and Government Actions in Light of Kuwaiti Legislation and Judiciary
المصدر: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة الزرقاء - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الهيفي، عبدالله مبارك (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رابحي، أحسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج20, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 441 - 454
DOI: 10.34028/1069-020-003-009
ISSN: 1561-9109
رقم MD: 1105763
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الدولة القانونية | الأعمال الحكومية | أعمال السيادة | الرقابة القضائية | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدولة القانونية | أعمال السيادة أو أعمال الحكومة | الرقابة القضائية | الحصانة القضائية | مبدأ المشروعية | State’s Law | State’s Sovereignty | Judicial Control | Judicial Immunity | Legality Principle
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: على غرار الأنظمة المقارنة تبنى النظام الكويتي بأبعاده الثلاثة الدستوري والتشريعي والقضائي فكرة الدولة القانونية، كأساس مرجعي لجميع الأعمال والنشاطات العامة، بحيث يستوجب أن تصدر جميعها (سواء أكانت إدارية أو سياسية أو مالية ...إلخ) إما طبقا للقانون، أو على أساس القانون، أو في نطاق القانون، والا وقعت باطلة وجاز الطعن فيها بكافة وسائل الطعون السياسية والقانونية والقضائية، لكن الأخذ بهذه الفكرة على إطلاقها قد يصطدم ببعض الاعتبارات العملية والسياسية، لذلك كان من الضروري "تلطيفها" من خلال إخراج بعضها من هذا الأساس، وهو الحال بالنسبة لأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية، لا سيما بالنسبة للأعمال المنظمة لعلاقات السلطة التنفيذية بالتشريعية، والأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية، والأعمال المتعلقة بشؤون الحرب، وأخيرا التدابير الخاصة بأمن الدولة الداخلي، وبغض النظر عن الاتجاهات المحلية والدولية المعارضة للفكرة خوفا من آثارها التعسفية في مواجهة الحقوق والحريات، إلا أنه مع ذلك يتعين القول بها وتكريسها فعليا ليس كفكرة قانونية فحسب، ولكن كضرورة عملية لا يمكن الاستغناء عنها.

In comparison with other similar systems; Kuwait has adopted a system acts as a reference to its all activities The system relies on the usual three basics concepts of constitutional, legislative and judicial systems. All political, legal, and financial activities must be carried out according to the law, or within the scope of the law; otherwise these activities would be considered void and anyone can appeal against its validity. However, applying this as an ultimately way would face some political and practical difficulties. Therefore, there was a necessity to amend the text, or even exclude some activities such as issues related to the state sovereignty and complicated governmental activities; especially these activities which regulates legislative and executive departments, state’s internal security and foreign affair issues. Regardless the internal and external oppositions; which have many concerns about arbitrary actions that might result from this, the amendments and exclusions must be fully considered and enshrined as an indispensable practical necessity.
ISSN: 1561-9109

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.