ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر القرارات الإدارية المنفصلة على أعمال السيادة: دراسة فقهية قضائية مقارنة

المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: علي، سامح سعد محمد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 112 - 159
DOI: 10.54000/0576-031-001-003
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1345091
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرارات الإدارية المنفصلة | أعمال السيادة | الرقابة القضائية | العمليات المركبة | المعاهدات | أعمال الحرب | Discrete Administrative Decisions | Acts of Sovereignty | Judicial Control | Complex Operations | Treaties | Acts of War
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: نظرا لما شكلته نظرية أعمال السيادة من افتئات على مبدأ المشروعية، فقد حاول الفقه الإداري إلغاء هذه النظرية والاستعاضة عنها بنظريات أخرى لا ترفض الرقابة القضائية، أو على الأقل تقلص نطاقها بشكل واسع بحيث لا تؤثر على حقوق الأفراد وحرياتهم. وبرغم أن نظرية أعمال السيادة كانت من إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، إلا أن المجلس قد استخدم بعض الآليات التي يمكن من خلالها الرقابة على أعمال السيادة كالمشروعية الخارجية المتطلبة في الدستور للقرارات الممثلة لأعمال السيادة-دون المشروعية الداخلية-، وكذلك سلطته في تفسير المعاهدات الدولية. إلا أنه كان لنظرية القرارات الإدارية المنفصلة الدور الأكبر في تحجيم نطاق نظرية أعمال السيادة، حيث استطاع القضاء أن يخضع القرارات الإدارية المنفصلة عن العمليات المركبة)أعمال السيادة(لرقابته وذلك إذا أمكن فصل هذه القرارات عن العملية المركبة كليا أو جزئيا دون أن تؤثر في جوهر العملية المركبة، وقد استطاع القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر أن يحكم رقابته على جميع طوائف أعمال السيادة من خلال نظرية القرارات الإدارية المنفصلة سواء أعمال السيادة الداخلية أو الخارجية، والأكثر من ذلك استطاع القضاء أن يستنبط بعض المبادئ والمعايير التي اشترط تحققها لكي يمثل القرار عملا سياديا، مثلما وضع معيارا لحالة الطوارئ ومعيارا للأعمال الحربية وآخر للمعاهدات وبعض الأمور المتعلقة بتنفيذ التعهدات الدولية، فإذا لم تتوفر هذه الشروط اعتبر أن القرار المطعون فيه قرار إداري عادي يدخل في اختصاصه.

Given the repercussions of the theory of the actions of sovereignty on the principle of legality, the administrative jurisprudence has tried to cancel this theory and replace it with other theories that do not reject judicial oversight, or at least reduce its scope extensively so that it does not affect the rights and freedoms of individuals. Also, although the theory of the actions of sovereignty was established by the French Council of State, the Council has used some mechanisms through which it can control the actions of sovereignty, such as the external legality required in the constitution for decisions representing the actions of sovereignty - without the objective legality -, as well as its authority in the interpretation of international treaties.. However, the theory of separate administrative decisions had the greatest role in limiting the scope of the theory of works of sovereignty, as the judiciary was able to subject administrative decisions separate from complex processes (works of sovereignty) to its control, if it was possible to separate these decisions from the complex process in whole or in part without affecting the essence of The complex process, and the administrative judiciary in both France and Egypt was able to control all sects of the work of sovereignty through the theory of separate administrative decisions, whether the actions of internal or external sovereignty, and even more than that, the judiciary was able to devise some principles and criteria that were required to be fulfilled in order to represent the decision A sovereign act, as he set a standard for a state of emergency, a standard for war actions, another for treaties, and some matters related to the implementation of international commitments. If these conditions are not met, the contested decision is considered an ordinary administrative decision within its jurisdiction.

ISSN: 2520-5366