ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي...>الوصف

الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع

العنوان بلغة أخرى: The Payment Unconstitutionality before the Subject Judge
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: لعيدى، خيرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: وافى، حاجة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 54 - 93
DOI: 10.51839/2068-007-013-004
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1105974
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدستوري | السلطة القضائية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المتقاضين | الدفع بعدم الدستورية عن طريق الإحالة | قضاة الموضوع | Litigants | Payment Unconstitutionality by Raferral | Subject Judges
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: The Algerian legislator was told for the payment mechanism unconstitutionality in the organic law N° 18-16 fixer the terms and how to apply the payment unconstitutionality. And by reference to the second subject for this is the last it can provoke this payment on the consider occasion in a law suit before a body of bodies normal judiciary or administrative, as such can be raised for the first time on the appeal or the appeal against veto. This clearly shows that the payment unconstitutionality can be raised by a party at any stage of the original suit was made whether during the consideration of its subject by the subject judges, or by the law judges in the appeal against veto before the supreme court or before the council of state in the cases which he prefers this is the last as a direction appeal against veto. From here we will point out that it will be limited our study for this subject only on the payment unconstitutionality before diractions a subject judges under reserve of the two judical systems normal and administrative during the both primary and appellate litigation (court. Council. Administrative court), and so on two sequential sections depending on the sequence of material from 02 to 12 for the organic law N° 18-16 pointed out above.

إن المشرع الجزائري نص على آلية الدفع بعدم الدستورية في القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. وبالرجوع إلى المادة الثانية من هذا الأخير فإنه يمكن إثارة هذا الدفع بمناسبة النظر في دعوى قضائية أمام هيئة من هيئات القضاء العادي أو الإداري، كما يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض. وبذلك يظهر جليا أن الدفع بعدم الدستورية يمكن إثارته من قبل أحد الأطراف في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الأصلية سواء خلال النظر في موضوعها من قضاة الموضوع، أو من قضاة القانون عند الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو أمام مجلس الدولة في الحالات التي يفضل فيها هذا الأخير كجهة طعن بالنقض. ومنه نشير هنا إلى أنه ستقتصر دراستنا لهذا الموضوع فقط على الدفع بعدم الدستورية أمام جهات قضاة الموضوع الخاضعة للنظامين القضائيين العادي والإداري أي أثناء درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية (المحكمة، المجلس والمحكمة الإدارية)، وذلك في مبحثين متسلسلين تبعا لتسلسل المواد من 02 إلى 12 من القانون العضوي رقم 18-16 المشار إليه أعلاه.
ISSN: 2335-1225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.