المؤلف الرئيسي: | هارون، أحمد عبدالله محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إمام، ماهر إبراهيم عبيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 79 |
رقم MD: | 1106038 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتناول البحث ركن السبب في القرار الإداري، حيث يعتبر القرار الإداري من أهم عناصر العملية الإدارية، بل يعتبر جوهر عمل المسئولين في المؤسسات والأجهزة الإدارية المختلفة، وهو لسان جهة الإدارة الذي تفصح به عن أدارتها الملزمة بمقتضى مالها من سلطة بموجب القوانين واللوائح ولا شك أن تدخل الإدارة وإصدارها لقراراتها يعتبر من صميم عمل المسئولين، تظهر أهمية موضوع البحث في كيفية معالجة القرار الإداري المشوب بعيب في سببه سواء انعدمت الأسباب أو كانت غير مشروعة أو توهمتها جهة الإدارة أو جاءت عن الأسباب التي حددها لها القانون لتتدخل وتصدر قراراتها، كيف تتجنب جهة الإدارة أن يكون قرارها مشوب بعين السبب. تتمثل أهداف البحث في التعرف بذلك السبب الإداري وصوره والرقابة القضائية عليه وكيفية إثبات السبب وأثر تخلفه بيان شروط صحة السبب الذي تستند الإدارة حتى يكون قرارها سليما بمنأى عن الطعن فيه لعيب في سببه، وبذلك نستطيع رسم صورة واضحة للقرار الإداري السليم من عيب السبب، أتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي الاستنباطي. ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات وأهم نتيجة مرتبطة بشكل مباشر بالدراسة أن مفهوم القرار الإداري وأركانه تكاد تكون واحدة في النظم القانونية سواء كانت النظام القاري أو النظام الأنجلوسكسوني أو في النظام الأنجلوأمريكي لأن جميعها تسعى لتحقيق مبدأ المشروعية. وتنظيم مدة الطعن والتظلم والعلم بالقرار وإلزام الجهات الإدارية وحثها على منح الطاعن في صورة من القرار المطعون فيه، ولا يكفي أن تجبر المحكمة تلك السلطة بمدها بالقرار بل يجب أن ترتب عليه نتيجة أو قرنية على أن ذلك القرار لم يصدر وفقا للقانون. |
---|