ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر العلاقة الأسرية بين الجاني...>الوصف

أثر العلاقة الأسرية بين الجاني والمجني عليه في تخفيف العقوبة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of the Relation Between the Offender and Victim on Mitigation of the Sentence
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمد، هوزان حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Hozan Hasan
المجلد/العدد: مج9, ع35
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 24
DOI: 10.32894/1898-009-035-013
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1106083
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العدالة الجنائية | جرائم القتل | جرائم الزنا | العلاقات الأسرية | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون العقوبات | القتل | العراقي | الزنا | المجني عليه | Penal Code | Murder | Iraq | Adultery | The Victim
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: تتطلب العلاقة الأسرية بين الجاني والمجني عليه التخفيف من عقوبة ما تقع في إطار تلك العلاقة من جرائم معينة إذا ارتكبها أحد أطراف العلاقة ضد الطرف الآخر في أحوال وفي ظل ظروف معينة، ويجب على المشرع الجنائي لكي يتمكن من تحديد مدى المسؤولية المترتبة على فعل الجاني، وتحديد درجة خطورته، ومن ثم تقدير ما يتناسب مع هذه الخطورة من عقوبة، وبالتالي وضع سياسة جنائية سليمة تتحقق بها العدالة بشكل أفضل، أن يعتد بمركز طرفي هذه العلاقة، لأن عدم الاعتداد بالعلاقة الأسرية بين الجاني والمجنى عليه، أو الاعتداد بمركز أحد طرفي هذه العلاقة دون الطرف الآخر خاصة عند تقدير العقوبة يترتب عليه أحيانا نتائج قانونية تأباها العدالة والمنطق. وتخفيف العقوبة كأثر لوجود علاقة أسرية بين الجاني والمجني عليه يتمثل في حالتين: الأولى تناولناها في المبحث الأول وهي جريمة قتل الزوجة أو احدى المحارم في حالة التلبس بالزنا أما الحالة الثانية فقد تناولناها في المبحث الثاني وتتمثل في جريمة قتل الأم لطفلها الذي حملت به سفاحا اتقاء للعار. فبالنسبة للحالة الأولى، بعكس غالبية التشريعات العربية ومنها بطبيعة الحال التشريع العراقي، لا يعتد المشرع الكوردستاني بالعلاقة الأسرة بين الجاني والمجني عليه في جريمة قتل الزوجة أو إحدى المحارم في حالة التلبس بالزنا، وذلك بعد أن أوقف العمل بحكم المادة ٤٠٩ من قانون العقوبات العراقي بموجب القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ الصادر من برلمان الإقليم، وبذلك أصبحت هذه الجريمة تخضع للقواعد العامة التي تحكم القتل العمد الواردة في المادة ٤٠٥ و٤٠٦ من قانون العقوبات. وعلى الرغم من إمكانية استفادة الزوج أو القريب ذي الرحم المحرم من عذر الاستفزاز الخطير الوارد في المادة ١٢٨ من قانون العقوبات، إلا أن المشرع الكوردستاني مع ذلك لم يكن موفقا، بسبب ما قد يترتب على موقفه هذا من آثار قانونية في غاية الخطورة تأباها العدالة والمنطق، تتمثل أهمها في إمكانية الزوجة الزانية وشريكها من استعمال حق الدفاع الشرعي ضد الزوج المخدوع، وبذلك يكون قد تعرض للاعتداء مرتين: تتمثل الأولى في اعتداء الزوجة الخائنة على عرضه وشرفه بارتكابها لفعل الزنا، والثانية تتمثل في الاعتداء على حقه في الحياة أو في سلامة الجسد، إذا استعملت الزوجة الزانية وشريكها حق الدفاع الشرعي ضده، فيتحول الزوج من المعتدى عليه في عرضه إلى المعتدي الذي أهدر القانون وفقا لقواعد الدفاع الشرعي حقه أمام حق المدافع، خصوصا إذا علمنا أنه لم يرد في موضوع الدفاع الشرعي في قانون العقوبات العراقي نص يقيد حق المدافع بشرط نقاء صفحته أو طهارة يده. أما بالنسبة للحالة الثانية والتي تتمثل في جريمة قتل الأم لطفلها حديث العهد بالولادة، أن المشرع العراقي، كغيره من التشريعات التي انتهجت نفس نهجه، قد راعى مركز الجاني وحالته النفسية والباعث الذي يدفعه إلى القتل ليجعل من كل ذلك مناطا لتخفيف العقوبة على الأم التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة، دون أن يأخذ بنظر الاعتبار مركز المجني عليه كونه شخصا عاجزا عن المقاومة والدفاع عن نفسه بسبب صغر سنه، وفي ذلك إهمال للطرف الثاني في الجريمة، وغض النظر عن أحد أهم عناصر الظاهرة الإجرامية، وهو المجني عليه، الأمر الذي يترتب عليه عدم تحقيق القانون الجنائي غايته الأساسية وهي تحقيق العدالة، خصوصا إذا علمنا أن صفة المجني عليه كونه عاجزا عن المقاومة يعد ظرفا عاما مشددا للعقوبة بموجب المادة ١٣٥ من قانون العقوبات العراقي.

Crimes do not committed always in plain situation, but it might be committed in circumstances that reveal the dangerousness of the perpetrator and the graveness of the crime. Such circumstances ought to be considered in assessing the sentences for the criminals in order to make the punishment appropriate to the crime in the way where is committed. Among these important circumstance is the special relation between the criminal and its victim. This relation might be family bond that is protected in most penal code due to the importance of the family as a main unit in society structures. The family relation might impact the sentences in a way to aggravate it because it discloses the seriousness of the criminal, on the other hand the same relation might be the reason to mitigate the sentences of the criminal when the family relation reveal that the motive does not infer any dangerousness but the disturbed sole. The family relation that bond between the criminal and the victim is very important for the legislators in assessing the criminal liability of the perpetrators and in determining the sentences of their crimes, in order to provide the protection for such relations and ensure the security of the people. In this paper I will discuss the nature of the family relation between the criminal and victim and its impact on the sentences of the crime that were committed against victim who are bond with the criminals with family relation.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.