ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات حق العامل في مبدأ المسا...>الوصف

ضمانات حق العامل في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في قانون العمل العراقي

العنوان بلغة أخرى: Guarantees of the Worker's Right to the Principle of Equality and Equal Opportunities in the Iraqi Labor Law
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: راشد، علي كريدي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الويسي، صبا نعمان رشيد بلال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 205 - 234
DOI: 10.35246/jols.v34i5.311
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1106279
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قوانين العمل | التشريعات العراقية | حقوق الإنسان | مبدأ المساواة | الضمانات الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد مبدأ المساواة في حياة البشرية من أنبل المبادئ التي وجدت منذ الأزل. حيث هذه المبادئ زرعت في وجدان وضمير الإنسان، وإنه المبدأ الذي يعتبر حقا لصيقا لا ينفك مع وجود الإنسان في العلاقات الجماعية بين البشر بشكل عام وبين أفراد مجموعة من الفئات أو التكتلات التي تنظمت بشكل غير مقصود ولكن الظروف أوجدتها. بناءً على ذلك اعتبرته جميع التشريعات الدولية والداخلية حقا من حقوق الإنسان وكذلك بالخصوص ما يرتبط بالمساواة في الحق بالعمل، والمساواة في حقوق أخرى وما يرتبط بمقابل العمل وهو (الأجر) وما يرتبط بملحقاته والإجازات إذ جاء في قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) في الفصل الثالث. ان هذا الفصل الذي حمل عنوان المبادئ الأساسية وعلى أساس المساواة المطلقة في المادة (4) والتي نصت على أن ("العمل حق لكل مواطن قادر عليه، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص، دونما أي نوع من أنواع التمييز")، ابتدأت المادة بتساوي العمال القادرين على العمل وهذا ما سمي بالمساواة المطلقة. ثم عرجت في نهايتها إلى المساواة النسبية بين من تتكافأ فرصهم، وفي الإثنين يحكمهما مبدأ عدم التمييز. وهذا ما جاء في الدستور العراقي لسنه (2005) متسقا ومنسجما معه القانون والذي جاءت به المادة(22/أولا) والتي نصت على أن ("العمل حق لكل العراقيين بما يضمن له حياة كريمة") والدستور في هذا قد أوجب المساواة أمام القانون بصورة مطلقة للعراقيين جميعا وكذلك فقد أقر قانون العمل وأكد تارة المساواة بصورة عامة ومطلقة (أي المساواة أمام القانون بين العراقيين جميعا) انسجاما وتوافقا مع دستور (2005) وتارة أخرى قد أكد وأقر المساواة النسبية في تكافؤ الفرص وكون مبدأ تكافؤ الفرص هو وليد مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص قد خصص مبدأ المساواة الذي جاء عاما وهذا ما جاء في المادة (8/أولا) من قانون العمل التي نصت على إن ("يحظر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أم غير مباشر في كل ما يتعلق بالتدريب المهني أو التشغيل أو بشروط العمل أو ظروفه")، فكل ما جاء به كان العمل بشأن المساواة المطلقة أو المساواة النسبية أو الواقعية والتي تقدمنا بعرضها في متن البحث كان متناسبا ومنسجما مع نصوص دستور العراق لسنة (2005).

The principle of equality in human life is one of the noblest principles ever found. These principles have been planted in the conscience and conscience of man, and it is the principle that is considered to be an inextricable right with the existence of human in the collective relations between humans in general and members of a group of groups or conglomerates unintentionally organized but created by circumstances. Accordingly, all international and domestic legislations considered it to be a human right, especially in relation to equality in the right to work, equality in other rights and what is associated with the remuneration of work (wages) and related to its attachments and leave. The Labor Law No. 37 of 2015, In Chapter III. This chapter, entitled "Basic Principles and on the basis of absolute equality" in article 4, which states that "Work shall be the right of every citizen capable of it, and the State shall endeavor to provide it on the basis of equal opportunity without discrimination of any kind." Article Equal to workers who are able to work and this is called absolute equality. At the end of the process, the relative equality of those whose chances are equal is determined, and in both cases they are governed by the principle of non-discrimination. This is what was stated in the Iraqi Constitution of 2005, consistent with and consistent with the law. Article 22 (1) states that "work is a right for all Iraqis to ensure a dignified life. "In this regard, (Equality before the law among all Iraqis) in conformity with the Constitution (2005) and other times have affirmed and recognized the relative equality of equal opportunity and the principle of equal opportunities is the result of the principle of equality and the principle of equal opportunities The principle of equality which has been given for a year is enshrined in article 8 (a) (B) of the Labor Code, which states that "This Act prohibits any violation or violation of the principle of equal opportunities and equal treatment for any reason, and in particular discrimination between workers, whether directly or indirectly, in respect of vocational training, employment or "All that was said was the work on absolute equality or relative or realistic equality that we presented in the body of the research was proportionate and consistent with the provisions of the Constitution of Iraq for the Year 2005.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.