ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم الخصخصة بمفهومها القانوني...>الوصف

حكم الخصخصة بمفهومها القانوني في التشريع العراقي: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: The Rule of Privatization in its Legal Concepts Iraqi Legislations: Comparative Study with French Legislations
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، رباب خليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصالحي، بان صلاح عبدالقادر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 314 - 347
DOI: 10.35246/jols.v34i5.314
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1106299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات العراقية | الاقتصاد العراقي | القوانين الفرنسية | المرافق العامة | أحكام الخصخصة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها بأداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها، وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجأ اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة، وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية وهي بصدد أدائها لأعمالها، لذا فان البحث قد كشف عن حكم الخصخصة كسياسة اقتصادية في التشريع العراقي مقارنة مع التشريع الفرنسي لغرض بيان القصور في التنظيم التشريعي لهذه السياسة، وقدم التوصيات اللازمة لضمان تطبيق هذه السياسة بصورة قانونية سليمة وبما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويضمن استمرار الدولة في تقديم خدماتها العامة.

States seek to regulate their economic and financial life to ensure their survival and their continued performance of the tasks entrusted to them in the organization of public facilities and ensure their progress in order to ensure their provision in the provision of public services to their peoples. These countries may follow new economic policies that were not addressed in advance, including the policy of privatization, To put the constitutional and legal provisions governing this economic policy in contradiction to the principles of legality and legitimacy is in the performance of its work, so the search has revealed the rule of privatization as an economic policy in the Iraqi legislation compared to the French legislation for the purpose of the statement of short In the legislative organization of this policy, and made the recommendations to ensure the implementation of this policy in a sound legal manner and in the service of the supreme economic interest of the State and ensures the continuity of the State in the provision of public services.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.