| المستخلص: |
تعد الخصخصة من أهم النظم القانونية التي قد تعتمد الدولة عليها في إعادة دراسة برامجها الاقتصادية حفاظا على مصالحها وأموالها العامة، وقد لجأت إليها العديد من دول العالم، للتخلي عن المؤسسات العامة وتحويلها إلى القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة من تنموي إلى تصحيحي؛ للحصول على أكبر قدر من الكفاءة والتقليل من المشروعات الخاسرة أو لتقليل النفقات. وبهذا المفهوم نرى أن سياسة الخصخصة تعتبر ركنا أساسيا من أركان الإصلاح الاقتصادي، حيث تتفرغ الحكومة لأداء مهامها الأساسية في رسم السياسات الإستراتيجية والتشريع والتنظيم والرقابة وتأمين العدالة الاجتماعية، والتركيز على أنشطة هامة كالدفاع والأمن والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وإنشاء مرافق البنية الأساسية وصيانتها وإتاحة المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الطبيعي في النشاط الاقتصادي، وإن إدارة هذه المرافق من قبل أشخاص القانون الخاص تقوم على اعتماد الأساليب والطرق المتبعة في السوق، والتي تتسم بالمرونة والابتعاد عن البيروقراطية، وتخضع لقواعد المنافسة، وتقليص حجم القطاع العام في الدول التي تتبنى الأفكار الاشتراكية، ويؤدي هذا التحول إلى سداد ديون الدولة، وجنب وتوسيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة. وقد تم تسليط الضوء على تجربة كل من الأردن والعراق من حيث النظام القانوني والرقابة الداخلية التي أقرها المشرع الأردني والعراقي على إدارة الشركات التي تمت خصخصتها من خلال السهم الذهبي، ولاسيما بيان كيفية استخدام عوائد الخصخصة ومصادرها، والحماية القانونية للأموال العامة، وأهم الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وقد توصلنا إلى أهم النتائج والتوصيات، ومنها: إن أموال الدولة التي تقبل الخصخصة هي الأموال المملوكة لها ملكية خاصة. تعد الخصخصة سياسة لتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، وهذه السياسة قد برزت نتيجة عوامل داخلية وخارجية، وهي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، والهدف الأساسي لعملية الخصخصة هو رفع مستوى الأداء وتحسين الكفاءة الإنتاجية بالإضافة إلى تقليص الإنفاق العام للحد من عجز الموازنة العامة. نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (27) من الدستور العراقي لسنة 2005 ومعالجة هذا النقص بالنص على الدولة وعلى كل مواطن حماية المال العام، فواجب حماية المال العام يقع أولا على الدولة فهي التي تمنع التصوف به أو التجاوز عليه أو تملكه في التقادم، كما نوصي المشرع العراقي بإصدار قانون الخصخصة لينظم من خلاله عملية الخصخصة وضم كافة الأحكام القانونية الخاصة بهذه العملية.
Privatization is considered one of the most important legal systems the state would depend on in restudying its economic programs in reservation of its interests and public properties. Many countries worldwide, therefore, have adopted it in order to abandon public institutions and convert them into the private sector, to reduce the state’s role from being developmental to being reformative, to obtain as much quality as possible, to decrease losing schemes or to decrease expenses. By this notion we can see that the privatization policy is considered a basic pillar of the economic reformation pillars, since it allows the government to devote itself to performing its basic duties in drawing strategic policies, legislation, organization, control and guaranteeing social justice, to focus on important activities such as defense, security, health, education, and social welfare, to establish and maintain infrastructural facilities, and to open the space for the private sector to perform its natural role in economic activity. The management of these facilities by the private law individuals is based on adopting the practices and means followed in the market, which are attributed as being flexible, far from Bureaucracy, subject to the laws of competition, and a cause of reducing the size of the public sector in the countries which adopt communist ideals. This alteration will lead to paying off the state’s debts, attracting and extending foreign investments, acquiring modern technology, and widening the private property basis. The experience of Jordan and Iraq were the subject of this study, which discussed the legal system and the internal control acknowledged by the Jordanian and Iraqi legislator on the administration of companies that were privatized through the golden share, especially in demonstrating the ways of using and privatizing the revenues and sources of privatization, the legal protection of public properties, and the most important economic, political, social and environmental effects. The most important results and recommendations concluded: The privatizable state properties are its privately owned properties. Privatization is a policy for enhancing and activating the role of the private sector in the economic life. This policy has emerged as a result of internal and external factors, and it is considered a means and not an end in itself. The basic target of privatization is increasing the performance level and improving the quality of production, in addition to reducing the general expenditure in an attempt to limit the deficiency in public budgeting The Iraqi legislator is recommended to amend the text of article (27) of the Iraqi constitution of 2005, and to tackle this deficiency by imposing on the state and on each citizen the protection of public properties; as the protection of the public properties is a priority of the state, as it prevents disposing of it, transgressing it or possessing it by prescription. The Iraqi legislator is also recommended to issue a privatization law through which the process of privatization would be organized, and to include all legal provisions related to this process.
|
