ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور العلاقة بين القانون واللا...>الوصف

تطور العلاقة بين القانون واللائحة وأثره في قواعد توزع الاختصاص بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Relationship Developed between Law and Regulation and its Effect on the Rules of Distribution of Jurisdiction between the Legislature and Executive Authority: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشاوي، سرى حارث عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 304 - 352
DOI: 10.35246/jols.v35i2.332
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1106388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الرقابة القضائية | التدابير التشريعية | الحريات العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون | لائحة | انفراد تشريعي | مجال تشريعي | قواعد توزيع الاختصاص | Law | Regulation | Legislative Exclusivity | Legislative Field | Rules of Distribution of Legislative Jurisdiction
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وهذا بدوره أدى إلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي، كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى، وانحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موضع التنفيذ، ولا يمكن للسلطة التنفيذية مباشرة أي اختصاص تشريعي إلا بصورة استثنائية وبناء على تصريح وارد في الدستور أو بإذن من المشرع وهذا أدى إلى ظهور ما يعرف بالعلاقة التقليدية بين القانون واللائحة، كما أن من مقتضيات مبدأ الانفراد التشريعي أن يباشر البرلمان اختصاصه التشريعي بنفسه وأن لا يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص أو يتنازل عن جزء من اختصاصاته التشريعية الهيئة أخرى تحت أي مبرر من المبررات العملية أو النظرية وإلا كان المشرع متسلبا من اختصاصه سواء بالإفراط بالعمومية وكثرة الإحالة إلى السلطة التشريعية لغرض التنظيم، أو من خلال الإفراط في التفويض التشريعي خلافا لقواعد التفويض الواردة في الدستور، إلا أن هذا المبدأ بدأ يفقد صرامته نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى تغير العلاقة ما بين القانون واللائحة وبالتالي تغيير المجال التشريعي لكل من البرلمان والحكومة، هذه الدراسة تركز على مراحل تطور العلاقة ما بين القانون واللائحة وأثرها في تغيير المجال التشريعي لكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

Sort out the stability of the principle of separation of power to stabilize the rules for the distribution of power to the three state authorities (legislative, executive and Judicial), this, in turn led to emergence of the principle of legislative unilateralism, which means that the legislative authority is unique and not the other by exercising legislative competence, except with the permission of the legislative or the provisions of the constitution, this led to the emergence of what is known as the traditional relationship between law and regulation. However, this principle began to lose it, severity due the political, social and economic condition which changed the relationship between the law and the regulation, consequently, the legislative scope of both the parliament and the government has changed. This study focuses on the evolution of the relationship between law and regulation, and it impact on changing the legislative field for both the legislative and executive.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.