| المستخلص: |
تكمن أهمية دور النظرية الدستورية في النظم الدستورية المقارنة في الكشف وتحديد إرادة المشرع الدستوري في كافة النصوص الدستورية الناظمة لموضوعات القانون الدستوري، وعلى رأس هذه الموضوعات الحقوق الأساسية والحريات العامة. وإذا كان الاعتراف بتلك الحقوق للأفراد لا يثير أية إشكاليات دستورية، نظراً لكون كافة النظم الدستورية المعاصرة تعترف بها صراحة؛ وإن اختلفت طريقة التنظيم، فإن مسألة التمتع بتلك الحقوق يكتنفها الغموض، لا سيما عندما يحيل المشرع الدستوري صلاحية تنظيمها للبرلمان بموجب قانون. ولذا يثور التساؤل حول مدى الصلاحية التقديرية التي يتمتع بها المشرع، وما حدودها، مدى تأثير هذه الحقوق على إرادة المشرع العادي، من جهة أولى. وكذلك مدى تقييدها للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لصالح حريات الأفراد، لأنها تشكل الأصل العام، من جهة ثانية. ولذا فإن هذه الدراسة تهدف للوقوف على مدى ونطاق فعّالية الحقوق الأساسية والحريات العامة في تقييد سلطة المشرع التقديرية عند تنظيمها، وحدود هذا التقييد لصالح حريات الأفراد.
The importance of the role of constitutional theory in comparative systems in the detection of the will of the legislator and defined in all the constitutional provisions governing the issues of constitutional law, and on top of these issues of fundamental rights and public freedoms. If the recognition of those rights of individuals does not raise any constitutional problems, due to the fact that all contemporary constitutional systems recognized; the differences in the way of organization. The question of the enjoyment of those rights be ambiguous, particularly when transmitting power to the legislature the constitutional organization of the Parliament under the law. So the question is asked about the impact of this discretionary power enjoyed by the legislature and its borders and its impact on fundamental rights, on one hand. As well as the extent of those rights in the legislative and executive power in favor of individual freedoms as a public asset, on the other hand. Therefore, this study aims to identify the extent and scope of the effectiveness of fundamental rights and public freedoms, the legislator, and the limits of this restriction in favor of individual freedoms.
|
