ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التقديرية للإدارة في توقيف الموظف وآثار ذلك على المصلحة العامة

العنوان بلغة أخرى: The Discretionary Authority of Management in Arresting the Employee and its Effects on the Public Interest
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن ديدة، نجاة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موصدق، علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 76 - 92
DOI: 10.35156/0492-013-001-006
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1107229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموظف | التوقيف | المتابعة الجزائية | السلطة التقديرية | المصلحة العامة | Employee | Detention | Criminal Prosecution | Discretion | Public Interest
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: This study sheds light on the discretionary management authority to issue a decision to arrest, the employee subject to criminal follow-up, according to what is decided in the rules of public employment law. The main objective behind it is to highlight the extent of the influence of discretionary power in arresting the employee on the public interest, and to identify the most important difficulties that hinder the application of this procedure in reality and try to find appropriate solutions to overcome them. The study concluded that the legal rules governing the decision to detain the employee should be reconsidered, as a result of the contradiction found in the legal texts, and because the public interest has become subject to the discretionary management authority, as this amendment would constitute a mechanism to deter administrative corruption.

تطرقت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على سلطة الإدارة التقديرية في إصدار قرار توقيف الموظف محل المتابعة الجزائية، طبقا لما هو مقرر في قواعد قانون الوظيف العمومي. إن الهدف الرئيسي من ورائها هو إبراز مدى تأثير استخدام السلطة التقديرية في توقيف الموظف على المصلحة العامة، وتحديد أهم الصعوبات التي تعيق تطبيق هذا الإجراء في الواقع ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها، مستعين بذلك بالمنهج التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة لقرار توقيف الموظف نتيجة للتناقض الموجود في النصوص القانونية، ولأن المصلحة العامة أصبحت رهن سلطة الإدارة التقديرية، حيث من شأن هذا التعديل أن يشكل آلية لردع الفساد الإداري.

ISSN: 1112-9808