ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات إثبات الملكية العقارية...>الوصف

إجراءات إثبات الملكية العقارية الموقوفة في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Procedures for Proving Suspended Property Ownership in Algerian Legislation
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: فراجى، كوثر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: براهمي، عبدالرزاق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 201 - 213
DOI: 10.51839/2068-008-014-011
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1107800
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الوقف | الملكية العقارية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوقف | العقار | إثبات | إجراءات | ملكية | Endowment | Real Estate | Proof | Procedures | Ownership
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: The Algerian legislator has suffered greatly from the issue of the procedures of proving the suspended real estate property, given the importance of the latter due to its nature on the one hand and its effective role in achieving social solidarity on the other hand, where the standing person receives reward and righteousness in this world and the hereafter. With regard to the Algerian legislator, I admit that the endowment is not valid unless its pillars are correct and related to the endowment and the arrested person and the form in which the endowment contract is held, as well as the place and terms of the endowment. And by referring to the mechanisms approved by the Algerian legislator to prove this type of real estate ownership, we find that it does not prove and does not become an argument for others unless it goes through the registration and month processes in view of the nature and location of the property in society.

عانى المشرع الجزائري كثيرا من مسألة إجراءات إثبات الملكية العقارية الموقوفة، نظرا لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية بالغة بحكم طبيعتها من جهة ودورها الفعال في تحقيق التكافل الاجتماعي من جهة أخرى، حيث ينال الشخص الواقف من الثواب والبر في الدنيا والآخرة. وبالنسبة للمشرع الجزائري فأقر أنه لا يقوم الوقف صحيحا إلا إذا صحت أركانه والمتعلقة بالواقف والموقوف عليه والصيغة التي ينعقد بها عقد الوقف وكذا محل الوقف وشروطه. وبالرجوع للآليات التي أقرها المشرع الجزائري لإثبات هذا النوع من الملكية العقارية نجد أنها لا تثبت ولا تصبح حجة على الغير إلا إذا مرت بعمليتي التسجيل والشهر بالنظر لطبيعة ومكان العقار في المجتمع.
ISSN: 2335-1225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.