ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في ترقيم العقارات الممسوحة وحجية الدفتر العقاري في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: لبي، خيرة هلا (مؤلف)
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 117 - 126
DOI: 10.12816/0047077
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820149
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الملكية العقارية مصدرا من المصادر المتجددة للثروة ومقوما فعالا للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول ، لذلك اضطلعت معظم التشريعات المقارنة على انشاء وخلق نظم عقارية متكاملة من اجل ضمان استقرار الملاك والحائزين للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بدايتها كانت بنظام مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري الامر 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري بحيث يعتبر النواة الاولى لتطهير الملكية العقارية والذي من خلاله نلجأ الي الطعن في ترقيم العقارات الممسوحة اذا تم مخالفة القواعد والإجراءات المعمول بها حيث ان المشرع الجزائري قد وفر مجموعة من الاليات القانونية من اجهزة قضائية وإدارية، وبالتالي اثارة هذه الطعون في الترقيمات النهائية لا يؤثر على الارتباط الموجود بين مسح الاراضي العام والحفظ العقاري فهذه الطعون هي حماية لأصحاب الحقوق الاصلية، ومن جهة اخرى تصحيح للأخطاء المرتكبة اثناء عمليات المسح وهذا ما يضمن تحقيق الاستقرار في الملكية العقارية.

ISSN: 2336-0615