ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاص القاضي الجزائي بالفصل ف...>الوصف

اختصاص القاضي الجزائي بالفصل في المسائل العقارية في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Jurisdiction of the Criminal Judge in Settling Real Estate Matters
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: بن عودة، نبيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مصطفى، عائشة بن قارة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 92 - 108
DOI: 10.51839/2068-008-002-003
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1107849
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الملكية العقارية | الأحكام القضائية | القانون العقاري | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختصاص | القاضي | العقاري | الجزائي | الحكم | المدني | Jurisdiction | Judge | Real Estate | Penal | Judgment | Civil
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: During the settlement of real estate matters, the criminal judge faces the problem of the participation of civil laws in their protection with the criminal law, and here the question arises about the extent and nature of the relationships between the criminal rule that includes the division of duty and the penalty and the criminal rule that includes the matter or the non-criminal legal status, and how does he decide it? Will it follow the concept of these issues in its own laws or according to what is dictated by the rules and goals of the penal law that aim to protect the public interest and not the private interest, and this research raises the problem of duplication of legal protection for one money and defines the concept of legal terms in this case and the extent of independence or dependency of the criminal rule, What is the authenticity of rulings issued by criminal courts before civil courts?

يواجه القاضي الجزائي أثناء الفصل في المسائل العقارية مشكلة اشتراك القوانين المدنية في حمايتها مع القانون الجزائي، وهنا يثور التساؤل عن مدى وطبيعة العلاقات بين القاعدة الجنائية المتضمنة لشق التكليف والجزاء والقاعدة الجنائية المتضمنة للمسألة أو المركز القانوني غير الجنائي، وكيفية قيامه بالفصل فيها؟ فهل يكون متبعا لمفهوم هذه المسائل في قوانينها الخاصة أم وفقا لما تمليه قواعد وغايات قانون العقوبات التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة، ويثير هذا البحث مشكلة ازدواج الحماية القانونية لمال واحد وتحديد مفهوم المصطلحات القانونية في هذه الحالة ومدى استقلال أو تبعية القاعدة الجنائية، وما حجية الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية أمام المحاكم المدنية؟
ISSN: 2335-1225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.