ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام الموازنة التقليدية للد...>الوصف

استخدام الموازنة التقليدية للدولة كأداة للتخطيط والرقابة: مدخل استقرائي لمكافحة الفساد في القطاع العام في ليبيا

العنوان المترجم: Using the Traditional State Budget as A Tool for Planning and Control: An Inductive Approach to Anti Corruption in The Public Sector in Libya
المصدر: مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية
الناشر: جامعة البحر المتوسط الدولية
المؤلف الرئيسي: شريعة، بوبكر فرج بوبكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبيدي، عبدالحميد خير الله (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 1 - 33
DOI: 10.51994/2220-000-005-002
ISSN: 2519-6286
رقم MD: 1109276
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الميزانية العامة | مكافحة الفساد | الرقابة المالية | القطاع العام | ليبيا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study aims to identify the efficiency of sections and clauses budget as a tool for planning and control and to identify factors, obstacles, and constraints that limit its effectiveness to combat the waste of public money. The study extrapolated the previous literature on the subject through books and periodicals as well as laws relating to the financial system of the Libyan State. The personal interview method has been used to collect the necessary data from the participants in the study, which include the heads of departments and staff of the various financial departments in the supervision of financial services in the city of Benghazi. The descriptive method was used to analyze the data obtained in order to achieve the study objectives.
Libya is one of the countries that apply the IMF model of the general budget in its traditional form, including sections and clauses. The adoption of this model was not arbitrarily but was binding on all countries receiving IMF subsidies. This type of budget devotes the planning and monitoring functions to the International Monetary Fund as the funder. At its independence in 1951, Libya was one of the poorest countries in the world. Thus, it was receiving subsidies like other emerging countries from the International Monetary Fund (IMF) until the oil was discovered in the 1960s, which turned Libya from an emerging country to the ranks of rich countries thanks to this natural wealth. This requires a reassessment of the current traditional model to determine its contribution to the planning and oversight functions in order to conserve the money.
The study found that sections and clauses budget no longer commensurates with the State's current situation to meet the purposes of planning and control in order to preserve public money and reduce the phenomenon of corruption. The study also showed the impact of political, economic, and social factors at all stages of the preparation and implementation of the State budget. On the other hand, the study explained the lack of adoption of scientific methods when estimating the general budget items, and therefore (it leads to) the absence of transparency and disclosure and (further leads to) deterioration of trust and credibility between those who prepare this budget and those who use it.
This study was limited to monitoring financial services in the city of Benghazi due to the similarity of the conditions in which the financial processing of the State budget goes through in all financial controls in Libya. However, the dissemination of the results of this study will be limited by data obtained within the scope of the Financial Services Control in Benghazi.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

تهـدف هـذه الدراسة إلى التعرف عـلى كفاءة استخدام مـوازنـة الأبــواب والبنـود كـأداة للتخطيط والرقابة، وتحديد العوامل والمعوَقات والقيود التي تحد من فاعليتها لمكافحة إهدار المال العام، ولتحقيق هـذا الهـدف تم اسـتقراء الأدبيات السابقة للموضوع من خلال الكتب والدوريات وكذلك القوانين ذات العلاقة بالنظام المالي للدولة الليبية، هذا ولقد تم استخدام أسلوب المقابـلة الشخصـية لتجميع البيانات اللازمــة من المشاركين في الدراسـة، المتمثلين في رؤسـاء الأقسـام والموظفين بالأقسـام الماليــة المختلفة بمراقبة الخدمـات المالية في مـدينة بنغازي، حيث تم استخدام الأسلوب الوصفي لتحليل البيانات المتحصلة بغية تحقيق اهداف الدراســـة.
وتعتبر ليبيا إحدى الدول التي تطبق نموذج صندوق النقد الدولي للموازنة العامة بشكلها التقليدي المتضمن للأبواب والبنود، إن تبني هـذا النـموذج لـم يـأت اعتباطا وإنـما كان بشــكل ملزم لكافة الدول التي تتلقى إعانات من صندوق النقد الدولي، حيث إن هذا النوع من الموازنات يكرس وظيفتي التخطيط والرقـابة لصـندوق النقـد الـدولي باعتبـاره صاحب التـمويـل، وكانـت ليبيا عنـد استقلالها سنة 1951م من أفقر دول العالم، وبالتالي كانت تتلقى إعانات مثلها مثل باقي الدول الفقيـرة مـن صندوق النقد الدولي، إلى أن ظـهر النفط في الستينيات من القرن الماضي الذي حول ليبيا من دولة فقيرة إلى مصاف الدول الغنية بفضل هـذه الـثروة الطبيعية، هذا الأمــر يستوجب إعادة تقييم النـموذج التقليدي الحـالي لمعرفة مساهمته في تحقيق وظيفتي التخطيط والرقابة من أجل الحفاظ على المال العــام.
توصلت الدراسة إلى أن موازنة الأبواب والبنود لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي للدولة، لكي تفي بأغراض التخطيط والرقابة من أجل الحفاظ على المال العام والحد من ظاهرة الفساد، كما بينت الدراسة تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ومن جهة أخرى أوضحت الدراسة عدم تبني الطرق العلمية عند تقدير بنود الموازنة العامة، وبالتالي غياب الشفافية والإفصاح وتدهور الثقة والمصداقية بين معدي ومستخدمي هذه التقديرات.
اقتصرت هـذه الدراسة على مراقبة الخدمات المالية في مدينة بنغازي، وذلك لتماثل الظروف التي تمـر بها المعالجات المالية لتنفيـذ الميزانية العامة للدولة في كافة المراقبات المالية في ليــبيا، ومع ذلك فإن عملية تعميم نتائج هذه الدراســة سيكون محدودا بما تم الحصـول عليـه من بيانات في نطاق مراقبة الخدمات المالية في بنغازي.
ISSN: 2519-6286

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.