ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعتقال الإداري

العنوان المترجم: Administrative Detention
المصدر: مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية
الناشر: جامعة البحر المتوسط الدولية
المؤلف الرئيسي: الفزاني، نجاة صالح خليفة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 107 - 121
DOI: 10.51994/2220-000-005-006
ISSN: 2519-6286
رقم MD: 1109286
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الاعتقال الإداري. يتمثل الاعتقال الإداري في حبس الشخص الذي تتوافر فيه شروطا معينة نص عليها القانون بمقتضى قرار من السلطة الإدارية المختصة، لمدة غير محددة لغرض وقاية الأمن والنظام العام من الخطورة النابعة من هذا الشخص المعتقل، ويشتمل هذا التعريف على كل أركان الاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري بهذا المعنى يتفق مع التوقيف القضائي من حيث أن كليهما يعتبر إجراء مقيد للحرية الشخصية إلا أن هناك فروق جوهرية بينهما من أهمها أن الاعتقال الإداري قرار إداري تتخذه السلطة الإدارية، أما الاعتقال القضائي فتباشره السلطة القضائية بغية الوصول إلى الحقيقة بعد استجواب المتهم الذي توجد أدلة كافية تربطه بالجريمة. حرص المشرع الليبي على تحديد جهة معينة تكون لها سلطة إعلان حالة النفير في البلاد واتخاذ كل ما يلزم لحماية الدولة ونظامها السياسي والأمني، فمنح سلطة إعلان حالة الطوارئ إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية باعتبارها أساس السلطة في البلاد. مارس القضاء الإداري دورا كبيرا في حماية الأفراد وحرياتهم في مواجهة تعسف سلطات الضبط الإداري ضدها من خلال فرض رقابته على أعمال الضبط الإداري من ناحيتين تتمثل الأولى في التحقق من توافر شروط الضبط التي حددها الدستور، وتكمن الثانية في بسط القضاء رقابته على نشاط سلطات الضبط الإداري. اختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه على المشرع الليبي أن يتناول موضوع الاعتقال الإداري بشيء من التفصيل عن طريق نصوص قانونية محددة وواضحة، تبين سلطات الضبط الإداري وحدوده، والضمانات التي تقرر للأفراد فيما لو تجاوزت هذه السلطات صلاحيتها واعتدت بذلك على حقوقهم وحرياتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2519-6286