ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن الأخطاء القضائية: الاعتقال الاحتياطي نموذجا

العنوان المترجم: Compensation for Judicial Errors: Pre-Trial Detention as A Model
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: الروبى، حنان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 231 - 240
DOI: 10.37325/1590-000-003-014
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 815743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

132

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على التعويض عن الأخطاء القضائية "الاعتقال الاحتياطي نموذجا". واشتملت الدراسة على مقدمة، مبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: الاعتقال الاحتياطي في التشريع الوطني، حيث أنه بالرجوع للتشريع المغربي نجده أحدث آليات للمراقبة القضائية من خلال المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، وقد أوجب المشرع المغربي احترام القواعد القانونية المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي الواردة في المواد من 175 إلى المادة188 من قانون المسطرة الجنائية. وكشف المبحث الثاني عن: المقاربة القضائية للتعويض عن الاعتقال الاحتياطي، حيث قررت أحكام القضاء أن مسؤولية الدولة يمكن أن يتم تأسيسها على الخطأ الجسيم في مباشرة الوظيفة القضائية أو على المخاطر الاجتماعية غير العادية، فالمسؤولية في هذه الحالات على أساس مختلف عن الخطأ وهو مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة، ومما سبق فإن أساس هذه المسؤولية طرح نقاشا آخر حول شروط حق المطالبة بالتعويض. وختاما أكدت الدراسة على أن عملية البحث في أساس مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية بصفة عامة والاعتقال الاحتياطي بصفة خاصة يضع على كاهل الدولة جملة من الالتزامات الجديدة، كما أن عملية البحث نفسها عن أساس الدولة مسؤولية أعمال السلطة القضائية من أجل بيان الأساس القانوني السليم لها. وأوصت الدراسة بضرورة إرساء ضوابط أكثر واقعية للاعتقال الاحتياطي حتى يتسنى للقضاء سواء الذي ينظر في الدعوى العمومية أو الذي يقضي بالتعويض لفائدة المتضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2351-7980

عناصر مشابهة