| المستخلص: |
لقد ساهمت نظم تقنية المعلومات في تسهيل إتمام العديد من عمليات البنوك بسرعة وأمان بحيث أصبحت أغلب هذه العمليات تتم من خلال هذه التقنية، وذلك لتسوية مدفوعات عمليات البنوك ومن ضمنها المقاصة الإلكترونية للشيكات، والتي أدت آلية تنفيذها إلى اختصار الوقت مقارنةً مع نظام المقاصة التقليدي، وقد قام البنك المركزي الأردني بتبني تطبيق هذا النظام على البنوك العاملة في الأردن وإصدار تعليمات خاصة بقواعد هذا النظام، إلا أن هذه التعليمات قد جاءت في أغلبها إجرائية إدارية تنظم العلاقة بين البنوك مع مركز المقاصة الإلكترونية التابع للبنك المركزي، وقد أغفل فيها العديد من الجوانب القانونية المهمة واللازمة لضمان حقوق أطراف هذا النظام ومن ضمنهم الطرف الأضعف وهما المستفيد من الشيك والساحب، واللذان تم فرض تطبيق هذه التقنية عليهما دون إطلاعهما على كافة آلياتها أو إيضاح حقوقهما من خلال العقود المبرمة مع البنوك المتعاملين معها، لذلك فقد تم من خلال هذه الدراسة بيان أهم جوانب الحماية القانونية لجميع الأطراف المشتركة في نظام المقاصة الإلكترونية ووضع أسس تنظم العلاقات فيما بينهم.
Information technology systems have become very instrumental in facilitating banking processes in rapid and safe way to the extent that much of banking operations are being executed electronically. Bank payables including check clearance, for example, are performed electronically which minimized the time typically taken by more traditional clearance methods. In Jordan, the Central Bank adopted this system in banks operating in Jordon and issued instructions illustrating its rules. However, such instructions mostly were administrative and procedural in nature that regulates the relationship between banks, from a hand, and the electronic clearinghouse within in Central Bank, on the other. The instructions disregarded many significant legal aspects which are a prerequisite maintain interests of all parties involved, including the weaker parties; i.e. check beneficiary and drawer upon whom this technology was imposed without being informed about how it eventually works, or even what rights they are entitled to under contracts concluded with the transacting banks. This study, therefore, sought to identify most significant legal precautions purporting to protect all parties involved in the electronic clearance of checks and developing bases on which to regulate their relationship.
|
