المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان التنظيم والإدارة وتكليفات دولة رئيس الوزراء ودراسة جدوى تقليص أيام العمل ببعض الجهات الإدارية. واستعرض المقال القرار الصادر (2018) برقم (1145) وذلك بتقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية دون المساس بأجور العاملين. وكشف عن دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك باستطلاع رأي عينة من الموظفين وجاءت النتائج الأولية برفض الغالبية العُظمى من الموظفين النظم المقترحة. وكشف عن أبعاد الموضوع، واشتمل على البعد التشريعي، والبعد الإداري، والبعد الاقتصادي والمالي، والبعد الاجتماعي والثقافي، والبعد الدولي. واختتم المقال بالإشارة إلى صعوبة تطبيق المنظومة فإن ذلك سوف يخل بأجور الموظفين، وربط اتخاذ قرار يتعلق بمنظومة ساعات العمل بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإرجاع الأمر إلى السلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل وأيام الإجازة، وميكنة الخدمات الحكومية كسبيل لتخفيف الضغط المروري، وبحث إمكانية تجميع عدد الساعات، وفتح باب انتقال الموظفين والتبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|