ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تشريعات وقوانين : مبادىء مستقر...>الوصف

تشريعات وقوانين : مبادىء مستقرة

المصدر: التنمية الإدارية
الناشر: الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة
المؤلف الرئيسي: عابد، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع162,163
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أبريل
الصفحات: 41 - 43
رقم MD: 1109891
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: "سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مبادئ مستقرة. اشتمل المقال على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم (78-3-86) جلسة (28-3-1993)، وفتوى اللجنة الثالثة بمجلس الدولة ملف رقم (246-64) بجلسة (7-7-2010)؛ حيث لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة، ولو أعيد تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى. وأشار المحور الثاني إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ملف رقم (86-4-2001) جلسة (7-5-2018) التي تنص على عدم إلزام الوحدات التي يخضع الموظفون فيها لأحكام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بإنذار الموظف قبل إنهاء خدمته حال انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة؛ باعتبار أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه ناط بالسلطة المختصة بكل وحدة من الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته. واستعرض المحور الثالث فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم (86-6-622) جلسة (21-1-2018)؛ حيث يجوز مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية باعتبار أن المشرع بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم (47 لسنة 1978). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.