ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مجال التشريع بالأوامر في ضوء ا...>الوصف

مجال التشريع بالأوامر في ضوء المادة 124 من الدستور

العنوان المترجم: The Field of Legislation by Orders in Light of Article 124 of The Constitution
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: شعبان، سمير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غراب، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 100 - 116
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110183
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القانون الدستوري | القوانين والتشريعات | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Algerian constitutional legislature grants the President of the Republic the power to legislate by decree under Article 124 of the Constitution. If the People's National Assembly becomes vacant or between two sessions of Parliament, the President of the Republic has the right to legislate by decree that produces their effects and affects existing legal centers for individuals and bodies as soon as they are issued. This is a dangerous weapon granted to the executive authority in legislation. The matter may become even more dangerous if the area in which the President of the Republic legislates is open and unrestricted. This is because Parliament, the original legislative authority, is restricted by constitutional legislation to exercise its jurisdiction in article 122 of the Constitution. This study aims to clarify the scope of legislation by decree to clarify the importance and danger of this authority entrusted to the President of the Republic and then to estimate the extent of the executive authority's dominance over the most important functions of the legislative authority, which is the enactment of laws. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc

Le législateur constitutionnel algérien octroi aux président de la République l’autorité de légiférer par ordonnances en vertu de l'article 124 de la Constitution. En cas de vacance de l'Assemblée populaire nationale ou dans les périodes d’inter- session du Parlement le Président de la République a le droit de prendre des mesures de nature législative. Ces dernières produisent leurs effets et affectent les statues juridiques des individus et entités une fois promulguée. Cela présente une arme importante et dangereuse du pouvoir exécutif dans la procédure législative, notamment si le domaine dans lequel le Président de la République intervient par ordonnances est sans restriction, sachant que le Parlement, pouvoir législatif originel inhérent d'exercer sa compétence dans le domaine limité par l’article 122 de la Constitution. D’où intervienne cette étude qui vise à déterminer le domaine soumis à la législation par ordonnances, afin de clarifier l'ampleur et la gravité de cette arme, et par conséquence, estimer l'ampleur de la domination de l'exécutif sur la compétence la plus importants de l'autorité législative, à savoir, la promulgation de lois.

يمنح المشرع الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر بموجب المادة 124 من الدستور. ففي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي انعقاد البرلمان يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر تنتج آثارها وتؤثر على مراكز قانونية قائمة للأفراد والهيئات بمجرد صدورها، وهذا سلاح خطير منح للسلطة التنفيذية في مجال التشريع، وقد يزداد الأمر خطورة إذا كان المجال الذي يشرع فيه رئيس الجمهورية مفتوحا غير مقيد؛ ذلك أن البرلمان وهو السلطة التشريعية الأصيلة قيد له المشرع الدستوري مجال ممارسة اختصاصه في المادة 122 من الدستور. فجاءت هذه الدراسة تهدف إلى بيان نطاق التشريع بالأوامر لاستجلاء مدى أهمية وخطورة هذه السلطة المخولة لرئيس الجمهورية، ومن ثم تقدير مدى هيمنة السلطة التنفيذية على أهم اختصاصات السلطة التشريعية، ألا وهي سن القوانين.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.