المستخلص: |
ظل القاضي الإداري لوقت طويل يفرض على نفسه حظراً في توجيه أوامره للإدارة دون الاستناد على أي سند قانوني يبرر ذلك، الأمر الذي أفقد التوازن بين أطراف الدعوى لاسيما باتساع نشاطات الإدارة مقابل بقاء دور القاضي محدوداً مع قرينة الصحة المفترضة في قرارات الإدارة، وامتيازات السلطة العامة التي تمتع بها وامتلاكها لأدلة الإثبات غالباً الأمر الذي يدفعنا لطرح التساؤل التالي: - ما هو الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في توجيه الدعوى؟ - وهل له من الوسائل والصلاحيات ما يمكنه من القيام بالدور المنوط به فعلا؟ - وهل له من سبيل تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى وتحقيق العدالة أن يوجه أوامر للإدارة؟
Le juge administrative avait toujours autolimité, en sʼinterdisant sauf texte exprès, lui justifiant son intervention de prononcer des injonctions à l`égard de lʼadministration, ce qui a engender un déséquilibre entre les parties de lʼaction, en particulier, avec lʼampleur pris par lʼactivité administrative et la légalité présumée de ses actes, ainsi que les prérogatives de lʼautorité publique et les éléments de prevue quʼelle détiennent souvent. Ce qui nous amène à poser la question suivante: Quel est le role joué par le juge administrative dans lʼorientation de la procedure? Est-ce quʼil a les moyens et les pouvoirs pour lui permettre de sʼacquitter de son role? Est-ce quʼil a en vue de parvenir à un équilibre entre les parties de lʼaction administrative et dʼinstaurer lʼéquité- le pouvoir dʼadresser des injonctions à lʼégard de lʼadministration?
|