ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحظر النسبي للاتفاقات المقيدة...>الوصف

الحظر النسبي للاتفاقات المقيدة للمنافسة على ضوء النصوص القانونية والممارسات القضائية

العنوان بلغة أخرى: The Relative Prohibition of the Restrictive Agreements of Competition According to the Legal Texts and Judicial Practices
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوفامة، سميرة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 1365 - 1383
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110215
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
المؤسسات الاقتصادية | المنافسة الحرة | الاتفاقات المحظورة | الاتفاقات المقيدة للمنافسة | القانون الجزائري | القضاء الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
اتفاق محظور | منافسة | نصوص قانونية | ممارسات قضائية | Prohibited Agreements | Competition | Legal Texts | Judicial Practices
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The liberalization of markets and their free competition rules are often incompatible with the desire of economic institutions to achieve their profitability objectives and to impose their control in the mark, The study aims at highlighting the relative prohibition of these agreements from the legislative and the judicial point of view, as the market needs a new general economic system that protects competition, which must be subject to censorship As well as on the other hand, to legal rules protecting contractual freedom, And economic and social development alike.

يعتبر تحرير الأسواق وإخضاعها لقواعد المنافسة الحرة متعارضا في الكثير من الأحيان مع رغبة المؤسسات الاقتصادية في تحقيق أهدافها الربحية وفرض سيطرتها في السوق، ولهذا السبب ظهرت الاتفاقات المقيدة للمنافسة كحل فعال لتحقيق غاية السيطرة والحد من مزاحمة المنافسين، هدف الدراسة لتسليط الضوء على نسبية حظر هذه الاتفاقات من الناحية التشريعية والقضائية، ذلك أن السوق في حاجة إلى نظام اقتصادي عام جديد يحمي المنافسة والتي يجب أن تكون خاضعة للرقابة ومحلا للضبط العدالة، كما انه في حاجة من ناحية أخرى إلى قواعد قانونية حامية للحرية التعاقدية والتطور الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.