ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستقرار القانوني ودوره في تع...>الوصف

الاستقرار القانوني ودوره في تعزيز الاستثمار في العقار الاقتصادي

العنوان المترجم: Legal Stability and Its Role in Promoting Investment in Economic Real Estate
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: لكحل، مخلوف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جانفي
الصفحات: 383 - 399
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110317
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
قوانين الاستثمار | عقود الامتياز | الاستثمار العقاري | القوانين والتشريعات | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عرف العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية الكثير من التعديلات ما بين قوانين المالية والأوامر الرئاسية، وقد اعتمد المشرع منذ بداية التسعينيات على عقد الامتياز كآلية لمنح العقار الاقتصادي إلا أن هذه الآلية عرفت الكثير من التقلبات وكانت البداية بما يعرف بالامتياز القابل للتنازل ثم الامتياز الغير قابل للتنازل، إن تردد المشرع في تفضيل الصيغة المناسبة لمنح العقار من التنازل إلى الامتياز ثم من المنافسة إلى التراضي ومن مركزية قرار المنح وتعدده إلى قرار منح ولائي وأحادي كل هذا ترتب عنه عدم استقرار الإطار القانوني لمنح العقار الاقتصادي.

Le foncier destiné a la réalisation de projets d’investissement a connue beaucoup de modifications, soit celles qui concernent les lois de finances, soit les ordonnances. Sachant que le législateur Algérien a déjà adapté depuis le début des années quatre-vingt-dix des modifications qui envisagent directement le contrat de concession comme un mécanisme pour l’octroi de foncier économique, et en revanche, a cause de cette instabilité législative passant par le concept du concession cessible (la cession) vers le concession incessible (la concession), par conséquent, cet hésitation législative envers la cession au profit de la concession et la même chose ce qui concerne la concurrence et le gré a gré d’une part et entre la centralisation du concession et la pluralité des autorités compétentes et l’unification des arrêts préfectoraux, tout cela conduit a l’ instabilité du cadre juridique de la concession du foncier économique.

Real estate directed to the accomplishment of investment projects has known a lot of modifications between the finance laws and presidential orders. Since the beginning of the 1990s, the legislator has relied on the concession contract as a mechanism for granting economic real estate. However, this mechanism has known many fluctuations, and the beginning was with what is known as the waivable concession and then the non-waivable concession. The legislature’s reluctance to prefer the appropriate formula for granting real estate from waiver to concession then from competition to the consensual agreement, and from the centrality and multiplicity of the grant decision to the decision of loyal and unilateral grant all of this resulted in the instability of the legal framework for granting economic real estate. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.