ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نفقة المطلقة والأولاد في ظل ال...>الوصف

نفقة المطلقة والأولاد في ظل القانون رقم 15-01 المتضمن إنشاء الصندوق الخاص بها

العنوان المترجم: Alimony for The Divorced Woman and Children Under Law No. 15-01, Which Includes the Establishment of Its Fund
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن زيوش، مبروك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 205 - 227
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110564
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
قانون الأسرة | صندوق النفقة | القوانين والتشريعات | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تشكل النفقة المحكوم بها قضاء على المطلق لمطلقته وأولاده بعد الطلاق التزاما أساسيا على عاتقه حفاظا على كرامتهم وصونا لعرضهم ويشكل الامتناع عن دفعها جرما يعاقب عليه المشرع الجزائري بنص المادة 331 من قانون العقوبات لأجل دفع الممتنع في أدائها، ورغم قيام الحماية التشريعية للمطلقة وأولادها في إلزام المكلف بدفعها بنصوص قانون الأسرة واعتباره مجرما يستوجب إلحاق العقاب به عند رفض الوفاء بها في قانون العقوبات، إلا أن ذلك لا يكفي لحماية المطلقة وأولادها في تحصيل نفقتهم في ظل أسباب أخرى تتعلق بالشخص الملزم بدفعها استحال عليه دفعها وهو ما جعل المشرع الجزائري يتدخل بالقانون 15-01 بإنشاء صندوق خاص بالنفقة فما المقصود بهذا الصندوق وما هو النظام القانوني الذي يحكمه وما هي مبررات تدخل المشرع بإنشائه في الجزائر ومن هم الأشخاص المستفيدون منه وما هي الإجراءات الواجبة الإتباع لتحصيل النفقة منه.

La pension alimentaire adjugée constitue pour la femme divorce et ses enfants après le divorce obligation fondamentale sur lui de préserver la dignité et de sauvegarder à l'affichage qui constitue abstenir de payé une infraction punissable par un texte de législateur algérien de l'article 331 du Code pénal pour le paiement d'omission dans l'exercice, malgré le fait que la protection législative pour absolue et ses enfants à commettre des frais payer dispositions du droit de la famille et considéré comme un criminel nécessite imposer des sanctions par le refus de les rencontrer dans le code pénal, mais ce ne est pas suffisant pour une protection absolue et les enfants dans la collection de la charge au titre d'autres raisons liées à la personne liaison payé impossible pour lui de payer, ce qui a fait le législateur algérien intervient par la loi15- 01 créer un fonds spécial à consacrer à ce que le sens de ce fond et le système juridique qui régit ce est la raison d'être législateur d'intervention créé en Algérie et les bénéficiaires sont les gens et ce est à suivre par eux pour l'action de collection.

The maintenance amount (alimony) judicially decided for a divorcing man towards his divorced wife and children after divorce constitutes an essential obligation on him to preserve and safeguard their dignity. Failure to pay it constitutes an offense punishable by the Algerian legislature under article 331 of the Penal Code in order to force the reluctant person to pay it. Although there is legislative protection for divorced women and their children in the fact that it forces the person responsible for paying in the provisions of the Family Code and considers him a criminal who must be punished when refusing to comply with it in the Penal Code, however, this is not sufficient to protect divorced women and their children in achieving their maintenance amount under some other reasons relating to the person who is obliged to pay it but is impossible for him to pay, this made led the Algerian legislator to intervene by Law 15-01 and establish a special alimony fund. What is meant by this fund, what is the legal system governing it, the reasons for the legislator's intervention in establishing it in Algeria, who are its beneficiaries, and what procedures are due to be followed to collect alimony from it? This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.