ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأثر الرجعي في القرارات الإدا...>الوصف

الأثر الرجعي في القرارات الإدارية

العنوان المترجم: Ex Post Facto on Administrative Decisions
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: خضار، يمينة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): khadar, Yamina
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 239 - 256
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110667
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأثر الرجعي | القرارات الإدارية | القانون الإداري | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأثر الرجعي | القضاء الإداري | القرارات الإدارية | مبدأ المشروعية | الاستثناءات الواردة على الأثر الرجعي | Retroactive Effect | Administration Decisions | Violation of the Legitimacy | Administrative Judiciary
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: I Have Studied In This Paper The Retroactive Effect And Its Application On Administration Decisions. It Would Be Departure From A General Rule Because It Produce Its Judicial Effects Immediately In Accordance With, Legitimacy Principle, In Order To Preserve Subscriber Wrights And Materialization Of Stability And Judicial Security. For Exception, The Jurisprudence And Administrative Judiciary Permit A Retroactive Effect In Accordance With Exigence Of Administrative Practice, Public And Private Interest. The Most Important Application Of Retroactivity With Regard To Permanence Of Public Utility Operations. Finally, The Retro-Activity Idea Is Commonly Acknowledged, And Is Not A Fiction Invented By Administration For Violation Of The Legitimacy Principle.

تناولت الدراسة الأثر الرجعي وتطبيقاته في القرارات الإدارية، حيث يعد الأثر الرجعي خروجاً عن القاعدة العامة التي تفرض عدم الرجعية في القرارات الإدارية على اعتبار أنها تنتج أثارها القانونية بأثر فوري، ولا تسري أثارها على الماض بأثر رجعي تطبيقاً لمبدأ المشروعية، وحفاظ على الحقوق المكتسبة، وبالتالي تحقيق الاستقرار والأمن القانوني وكاستثناء أجاز الفقه القضاء الإداريين الأثر الرجعي بحسب ما تستوجبه مقتضيات العمل الإداري، وتراعي فيه المصلحة العامة والخاصة، وأهم تطبيقاته ما ورد بخصوص الرجعية لدوام سير المرافق العامة بانتظام وإطراد والرجعية للقرارات الإدارية الأصلح للأفراد. لتبقى في الأخير فكرة الرجعية مسلم بها، وليست حيلة ابتدعتها الإدارة لخرق مبدأ المشروعية.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.