ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ فى مواجهة خلفه الخاص: دراسة مقارنة بين القانونين المصري والقطري

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: علي، جابر محجوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Gaber Mahgoub
المجلد/العدد: س11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 11 - 83
رقم MD: 997388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والقطري. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تطرق الأول إلى المبدأ العام في الأثر الرجعي لزوال عقد السلف في مواجهة خلفه الخاص من خلال مفهوم الخلف الخاص، والاحتجاج بزوال عقد السلف على خلفه الخاص. وأشار الثاني إلى حماية الخلف الخاص من خلال بعض الأنظمة العامة فهنالك بعض الحالات التي يمكن أن تستمد فيها حماية الخلف الخاص من الأثر الرجعي لزوال عقد سلفه من خلال أنظمة قانونية عامة لم يكن هدفها الأساسي هو تقرير الحماية، كما أن السمة المشتركة في كل هذه الحالات هي حسن نية الخلف الخاص، بمعني جهله المشروع أي غير الناشئ عن خطأ منسوب إليه بالسبب الذي أدي إلى زوال حق سلفه بأثر رجعي. وتناول الثالث حماية الخلف الخاص بمقتضي بعض الأنظمة الخاصة من خلال الحماية القضائية (نظرية الظاهر)، والحماية التشريعية. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن العقد لا يلزم المتعاقد فحسب، ولكن يلزم كذلك خلفه الخاص متى كان متعلقاً بالمال الذي انتقلت ملكيته إلى هذا الأخير بأن كان من الحقوق المكملة لهذا المال أو من الالتزامات المحددة له، أما في القانون القطري فقد وضع المشرع نصين منع بمقتضاهما سريان الأثر الرجعي لإبطال عقد السلف أو فسخه في مواجهة خلفه الخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة