ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجزاءات المقررة للجرائم البنك...>الوصف

الجزاءات المقررة للجرائم البنكية

العنوان بلغة أخرى: The Sanctions for Banking Crimes
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن نجاعي، نوال ريمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالمنعم، روابح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 275 - 291
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110908
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الجرائم البنكية | المؤسسات المالية | الجزاءات المالية | الجماعات الإرهابية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصرف | البنوك | العميل | الشخص المعنوي | المسؤولية الجزائية | Exchange | Banks | Customer | Moral Person (Corporation) | Criminal Liability
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The responsibility of the legal person has always been the subject of a wide debate, but this has ended after its realization is the setting of the appropriate sanctions, and what is taken by the Algerian legislator, and reflected in the various laws, since the banks and in the course of their activities and performance of their duties by its members or its legitimate representatives, or on its own behalf, may commit acts considered as crimes punishable by the legislature, which the subject to criminal liability is the criminal sanctions approved by law. This responsibility and impose penalties between imprisonment and almonds for the legitimate representatives of the legal person, and fines, additional sanctions for banks, these penalties are severe because of its seriousness and its relationship to the national economy and the proper functioning of the banking and financial system.

مسؤولية الشخص المعنوي لطالما كانت محل جدل واسع لكن انتهى ذلك بتقريرها ووضع الجزاءات المناسبة لها وهو ما أخذ به المشرع الجزائري وانعكس في مختلف القوانين، حيث أن هذه الأخيرة وفي إطار أنشطتها أو قيامها بمهامها من قبل أعضائها أو ممثليها أو لحسابها الخاص قد ترتكب أفعالا تعد جرائم معاقب عليها في نظر المشرع، مما يجعلها تقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية والجزاءات التي يقرها القانون التي تختلف بين الحبس والغرامات بالنسبة للممثلين الشرعيين للشخص المعنوي وغرامات وعقوبات تكميلية بالنسبة للمصارف فجاءت هذه العقوبات مشددة نظراً لخطورتها وعلاقتها بالاقتصاد الوطني والسير الحسن للمنظومة المصرفية والمالية.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.