ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدستور المدني لرجال الدين...>الوصف

الدستور المدني لرجال الدين

العنوان المترجم: Civil Constitution of The Clergies
المصدر: مجلة آداب الفراهيدي
الناشر: جامعة تكريت - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: طالب، محمد عماد رديف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: احمد، اسماء حافظ (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع35
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أيلول
الصفحات: 193 - 209
DOI: 10.51990/2228-010-035-004
ISSN: 2074-9554
رقم MD: 1111594
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدستور المدني | رجال الدين
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بدأت الحكومة الثورية في تشرين الثاني بمصادر ممتلكات الكنيسة ومن ثم بيعها في كانون الأول للملاك الإقطاعيين، ويوم ١٣ شباط ١٧٩٠ تم إغلاق جميع الأديرة والرهبانيات غير المرخصة للتعليم والأعمال الخيرية ومنعت أيضا نذور الدين الجديدة (الفقر والطهارة والطاعة) وقد أضعفت هذه الجهود المبكرة نفوذ الكنيسة وسعت الجمعية الوطنية من خلال إجراءاتها التالية إلى السيطرة عليها، وعلى الرغم من أن الكنيسة والدولة في فرنسا لم ينفصلا انفصالا تاما وصادقا وكانت هذه العلاقة المتبادلة تحظى بتأييد من الكنيسة الكاثوليكية إلا أن هذه الحالة تغيرت بعد ١٢ تموز ١٧٩٠ ولاسيما عندما كتبت الجمعية التأسيسية مسودة الدستور المدني لرجال الدين وقد أممت هذه الوثيقة بمجمل نواياها وأهدافها الكنسية الكاثوليكية وجعلتها سلاحا بيد الدولة حيث نظمت رواتب القساوسة وأضيف عليها الطابع الرسمي إذ تدفعها الحكومة دفعا لعدد الأفراد المقيمين في المنطقة التي يتولون رعايتها، وعلاوة على ذلك ليس للبابا يد في اختيار القساوسة بل يجري الأمر وفق الانتخابات الشعبية إذ لا يسمح للكاثوليك المساهمة فيها وقد تكشف الصيغة الملازمة للدستور المدني لرجال الدين على أنه وثيقة مفضية إلى الانقسام والانشقاق في صفوف الشعب وما تلى ذلك من فرض قسري لفروض ومراسيم هذه الوثيقة و - الهجوم الصارخ عليها - كان واحدا من العوامل الأولية التي بررت ظهور الحركة المناهضة للمسيحية، وأن الدستور المدني لرجال الدين قد شطر الرأي العام فيما يخص الدين ودوره في المجتمع وقد فاق هذا الدور كل التغيرات الطارئة تقريبا في تاريخ فرنسا وبعد نداءاتهم التي لم تلق أي رد من البابا، رفض العديد من القساوسة والكهان المحليين القبول بهذه الوثيقة ولاسيما في بداية ١٧٩١ عندما اصدر المجلس أمره أن يقسم جميع رجال الدين على قسم الولاء للدستور والدولة أو أن يتم فصلهم، رفض ذلك تقريبا نصف القساوسة وقد تفاقم الوضع وأصبح أكثر حدة وذلك عندما أصدر البابا في أخر الأمر إدانته للدستور المدني وأن عدد من الكهان الذين أدلوا سابقا بقسم الولاء سرعان ما تنصلوا عنه وفي تشرين الثاني اعتبرت الجمعية الوطنية جميع القساوسة المتمردين الذين رفضوا الأدلاء بقسم الولاء أعداء للثورة، وبحلول صيف ١٧٩٢ صدر أمرا بمغادرة جميع رجال الدين المنشقين البلاد أو أن يواجهوا عقوبة السجن أو ألنفي.

In November, The Revolutionary Government began confiscating the Church property and then selling it in December to the Feudal landowners, and on 13 February 1790, all monasteries were closed and non_license of monastic education and charitable works and also prevented the vows of new religion (poverty, purity and obedience). These early efforts weakened the influence of the Church, and the National Assembly essayed through its subsequent actions to control on the church. Although the church and the state in France didn't separate completely and sincerely, and this reciprocal relationship enjoyed the support of the Catholic Church. This case was changed after 12/July /1790 especially when the constituent Assembly wrote the civil constitution Drafts for Clergy. This document has given the totality of its purposes and intentions to nationalize the catholic church and made it a weapon in the hands of the state, it organised the cleric salaries officially, paying by the Government to number of individuals residing in the rigion where they served. In addition, the Pope didn't intervene in choosing the priests, but it was done by the popular Elections where Catholics weren't allowed to contribute in. The inherent formula of the civil clergy constitution may reveal that it was a document leading to split and divide amoung the people and what follow that was a forced recourse for the ordains and decrees of this document and the flagrant attack on it was one of the primary factors that justified the emergency of the antichristian movement, and that the civil constitution for Clergy had, divided public opinion about Religion and its role in the society. This role had surpassed almost all the changes in the History of France. After their appeals, which received no reply from the Pope, many local priest and Clerics refused to accept this document, especially at the beginning of 1791 when the assembly ordered to divide all clerics according to the oath of allegiance for the Constitution and the state or to be dismissed them. The half of the Clerics refused to swear. The situation worsened and became worest when the Pope finally issued his condemnation of the Civil Constitution. The priests who previously uttered the loyalty oath soon disavowed from it. In November, the National Assembly saw all pastors as rebels who refused to utter the oath of allegiance and called enemies of the Revolution. In the summer of 1792, an order issued to declare departure all the dissident clerics from the country or they faced jail or denial.
ISSN: 2074-9554

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.