ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منهجية عمل المجتمع المدني مع الملتمسات التشريعية والعرائض على ضوء الدستور المغربي لسنة 2011

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: حمومي، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 61 - 82
رقم MD: 1134426
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن منهجية عمل المجتمع المدني مع الملتمسات التشريعية والعرائض على ضوء الدستور المغربي لسنة (2011). لعب المجتمع المدني المغربي دورًا أساسيًا في الحراك المجتمعي كما تفاعل مع ورش الإصلاح الدستوري، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين فعرض الأول كيفية عمل المجتمع المدني مع الملتمسات التشريعية وفيه مطلبين وهما مفهوم الملتمس ومجالاته وفيه فقرتين وهما إعداد المفهوم، ومجالات تقديم الملتمسات التشريعية واستثناءاتها وتضمن مجالات تقديم الملتمسات التشريعية، الاستثناءات الواردة على مجال تقديم الملتمسات التشريعية، وتناول المطلب الثاني مسطرة تقديم الملتمسات التشريعية ومسارها وتضمن شروط تقديم الملتمس، الآثار المترتبة على تقديم الملتمسات التشريعية، بينما عرض المبحث الثاني كيفية عمل المجتمع المدني مع العرائض وفيه مطلبين وهما مفهوم العريضة ونطاقها وفيه فقرتين وهما تحديد مفهوم العريضة، نطاق تطبيق حق تقديم العرائض والاستثناءات الواردة عليه وتضمن حدود ممارسة حق تقديم العرائض وفق الدستور الجديد، وحق تقديم العرائض حق فردي عام، الاستثناءات التي ترد على الأصل في حق تقديم العرائض، الدور السياسي للعرائض، العرائض تقدم للمؤسسات العمومية، كما قدم المطلب الثاني شروط تقديم العرائض وإجراءاتها المسطرية وفيه فقرتين وهما شروط تقديم العرائض وأشتمل على ألا يتعلق موضوع العريضة بقضية تخضع أو خضعت لنظر القضاء، احترام مبدأ توزيع السلط بين السلطات العامة، خضوع العريضة لإجراءات شكلية وموضوعية، الإجراءات المسطرية لتقديم العرائض، واختتم البحث بالإشارة إلى انه بالنظر للدور المتنامي لهذا المجتمع المدني والذي يشكل من دون شك رافعة ودعامة أساسيتين لباقي المؤسسات ويساهم في حل إشكالات ومعضلات اجتماعية يقع حلها أساسًا على عاتق الدولة وإن الحكومة المغربية بدورها مطالبة بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات المجتمع المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"