ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإشكاليات القانونية والعملية...>الوصف

الإشكاليات القانونية والعملية التي يثيرها تطبيق قانون الصفقات العمومية 15-247 في مجال الشفافية وسرعة الإجراءات: دراسة نقدية

العنوان المترجم: The Legal and Practical Problems Raised by Implementing Public Procurements Law 247-15 in The Field of Transparency and Speed of Procedures: A Critical Study
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: بوزيد، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 136 - 163
DOI: 10.52247/2236-001-002-005
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1112510
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الصفقات العمومية | التشريعات الجزائرية | التنظيمات القانونية | القطاع الاقتصادي
كلمات المؤلف المفتاحية:
شفافية | سرعة الإجراءات | إشهار | مستحقات مالية | رقابة | Transparency | Equality | Publicity | Financial Receivables | Censorship
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: خضعت عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر لأطر تشريعية وتنظيمية مختلفة تنوعت بين نصوص فرنسية في مرحلة transitoire ونصوص جزائرية في مرحلة لاحقة. بل إن النصوص الجزائرية ذاتها تعاقبت واختلفت مضامينها وأحكامها بين مرحلة وأخرى استجابة لجملة من الظروف السياسية والاقتصادية التي ميزت كل مرحلة. يعتبر المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم الإطار التشريعي لتنظيم الصفقات العمومية في المرحلة الراهنة المفترض أنها تكون- أي المرحلة- الأهم في تاريخ الجزائر المستقلة، باعتباره وضع تماشيا والظروف الاقتصادية التي شهدتها الجزائر ابتداء من النصف الثاني لسنة 2015 بفعل التراجع الرهيب لأسعار النفط، التي أفرزت نسب تضخم جد عالية، دون أن نهمل كذلك الجانب الآخر لاعتماد هذا التغيير في التنظيم القانوني للصفقات العمومية، والمتمثل في صعوبة التطبيق لعديد النصوص القانونية التي تضمنها المرسوم الرئاسي 10- 236، كحالة المادة 33 المتعلقة بالمزايدة، وغيرها من النصوص التي كان لها نصيب كبير من الانتقادات. فماذا عن المرسوم الرئاسي الصادر في عام 2015؟

Underwent the conclusion of public contracts in Algeria to different laws, ranging from French legal texts in the stage and as well as the Algerian legal texts in another phase. Indeed, the legal texts of the Algerian varied and different provisions between the stage and the other for a number of political and economic reasons. The Presidential Decree No. 10-236 dated October 7, 2010 amended and supplemented, the law governing public procurements in Algeria currently, which is the most important stage in the history of independent Algeria, Because it came because of economic conditions in Algeria starting from the second half of 2015 because of the terrible decline in oil prices, which produced a very high inflation rates, and also because of the difficulty of the application of many legal texts contained in the Presidential Decree 10 236, such as Article 33, and other texts that have had a large share of criticism. What about the Presidential Decree of 2015?

La conclusion des marchés publics en Algérie a été soumise à des lois différentes, allant des textes juridiques français dans une période transitoire jusqu’à l’adoption postérieurement de textes de résonnance algérienne, lesquels ont connu certaines fluctuations pour des raisons politiques et économiques. Dans ce contexte, le décret présidentiel n° 05-032 du 02 Septembre 2015 régissant les marchés publics vient de mettre un terme à cette panoplie réglementaire. Ce texte est adopté dans un contexte très particuliers, d’une part le déclin des prix du pétrole et, d’autre part, la difficulté issue de l’application des nombreuses dispositions contenues dans le décret présidentiel n°10-236. Ainsi en est-il de l’article 33 inhérent à l'offre, et des autres textes faisant l’objet de nombreuses critiques tant par les praticiens que par les théoriciens. Quid du décret présidentiel de 2015?
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.