ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في...>الوصف

الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح بين نظامي الكفالة الأمريكي والرقابة القضائية الفرنسي نحو نموذج عادل للإفراج قبل المحاكمة: دراسة وصفية تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Temporary Release Before Trial In Misdemeanor Crimes Between the American Bail System and the French Judicial Control System Towards A Fair Model for Pretrial Release: A Comparative Analytical Descriptive Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: زغلول، طارق أحمد ماهر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1079 - 1316
DOI: 10.21608/JLAW.2020.138448
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1112943
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | جرائم الجنح | الرقابة القضائية | نظام الكفالة الأمريكي | الإفراج المؤقت
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في السنوات الأخيرة، جذبت جرائم الجنح اهتمام كثير من فقهاء القانون وواضعي السياسات الجنائية، بصفتها جرائم أقل خطورة من الجنايات، ولكونها تشكل نسبة كبيرة من عدد القضايا المعروضة أمام القضاء الجنائي. وما زاد من وتيرة هذا الاهتمام مبدأ افتراض البراءة، وما ترتب عليه من حق المتهم في الإفراج عنه، وأن الاحتجاز-رغم إقراره استثناء-يأتي مناهضا لهذا الافتراض. بالإضافة إلى آثاره الوخيمة المتعلقة بمساسه بالحقوق الأساسية للشخص المحتجز، والتي يأتي على رأسها الحق في الحرية الشخصية، وما يؤدي إليه من اكتظاط للسجون وزيادة في النفقات المصروفة، والتي فاقت في بعض الولايات الأمريكية— كما عرضنا في البحث— النفقات المخصصة للتعليم٠ أدى هذا الاهتمام، إما إلى التدخل لمحاولة إصلاح نظام الاحتجاز المؤقت أو الحبس الاحتياطي؛ وإما بإقرار وسائل بديلة لهذا الاحتجاز أو محاولة إصلاح الوسائل الموجودة بالفعل. وقد ثبت لدينا، باستعراض التشريعات المقارنة، إلى أن التدابير البديلة للاحتجاز، تتمثل في الإفراج المؤقت المقترن بالضمان الجنائي، وتدابير المراقبة أو الرقابة القضائية، والمرقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة. وقد قصرنا البحث على التعرض للإفراج المؤقت باستخدام نظامي الكفالة الجنائية والرقابة القضائية. ولكن بالنظر لجمود التنظيم القانوني المصري وعدم ملاحقته للمتغيرات الجذرية في أصول العدالة الجنائية، ولعدم وجود أرقام واضحة وثابتة لعدد المحتجزين قبل المحاكمة، فقد ارتأينا دراسة ما أنتهجه التشريع الفيدرالي الأمريكي والفرنسي في خصوص الكفالة الجنائية والرقابة القضائية لقدمهما وتطور المعالجة التشريعية لهما. ويركز البحث بمنهجه القائم على الدراسة الوصفية التحليلية المقارنة على دراسة الوضع الراهن لآلية الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح بين نظامي الكفالة الأمريكي والرقابة القضائية الفرنسي. باعتمادنا على وصف الوضع الراهن لنظام الكفالة الجنائية في التشريع الفيدرالي الأمريكي، ونظام الرقابة القضائية في التشريع الفرنسي. ثم تحليل هذه المعلومات واستخراج الاستنتاجات والنتائج ذات الدلالة والمغزى للوصول إلى فهم وتقييم كامل لهاتين الآليتين، للإجابة عن التساؤل الغائي للبحث المتمثل في الوصول إلى نموذج عادل للإفراج قبل المحاكمة، وإمكانية تقنين أي من الآليتين في النظام الإجرائي المصري، والتساؤلات الفرعية الدائرة في فلكه.

In recent years, misdemeanor crimes have attracted the attention of many legal scholars and criminal policy makers, as they are less serious crimes than felonies, and because they constitute a large proportion of the number of cases brought before the criminal courts. What has increased the frequency of this interest is the principle of the presumption of innocence, and the consequent right of the accused to release him, and that detention although it is recognized as an exception- is contrary to this assumption. In addition to its disastrous effects related to its violation of the basic rights of the detained person, on top of which comes the right to personal freedom, and the resulting overcrowding of prisons and an increase in expenditures, which in some US states have exceeded- as we discussed in the research- the expenditures allocated to education. This interest led to either intervention to try to reform the temporary detention system or pretrial detention. Either by approving alternative means for this detention or trying to reform the already existing means. By reviewing the comparative legislation, it has been proven to us that alternative measures to detention are temporary release associated with criminal security, measures of control or judicial oversight, and fixed and mobile electronic surveillance. We restricted our research to temporary release using the criminal bail and judicial oversight systems. But given the rigidity of the Egyptian legal organization and its lack of pursuit of the radical changes in the origins of criminal justice, and the lack of clear and consistent numbers for the number of detainees before trial, we decided to study what the American and French federal legislation did in the matter of criminal bail and judicial oversight for them and the development of the legislative treatment for them. With its methodology based on a descriptive and analytical comparative study, the research focuses on studying the current status of the temporary release mechanism before trial in misdemeanor crimes between the American bail and French judicial control systems. Based on our description of the current situation of the criminal bail system in US federal legislation, and the system of judicial oversight in French legislation. Then, analyzing this information and extracting significant and meaningful conclusions and results to reach a complete understanding and evaluation of these two mechanisms, to answer the teleological question of the research represented in reaching a fair model for pre trial release, the possibility of legalizing either of the two mechanisms in the Egyptian procedural system, and the sub-questions in its orbit.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.