ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكاليات رقابة مجلس الدولة لمش...>مارك

إشكاليات رقابة مجلس الدولة لمشروعية عقود البوت B.O.T

العنوان بلغة أخرى: Problematic of State Council Oversight for the Legality of B.O.T Contracts
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: أبو العزم، كريم سيد محمد السيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aboelazm, Karim Sayed
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1317 - 1410
DOI: 10.21608/JLAW.2020.138452
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1112946
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المرافق العامة | نظام البوت | القوانين والتشريعات | مجلس الدولة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04149nam a22002417a 4500
001 1854443
024 |3 10.21608/JLAW.2020.138452 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a أبو العزم، كريم سيد محمد السيد  |g Aboelazm, Karim Sayed  |q Abu Alazm, Karim Sayed Mohammed Alsayed  |e مؤلف  |9 598715 
245 |a إشكاليات رقابة مجلس الدولة لمشروعية عقود البوت B.O.T  
246 |a Problematic of State Council Oversight for the Legality of B.O.T Contracts  
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2020 
300 |a 1317 - 1410 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تثير عقود التزامات المرافق العامة بنظام البوت العديد من الإشكاليات القانونية والدستورية. حيث ثار خلاف بين الفقهاء على نطاق واسع بشأن تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود. فتحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود يترتب عليه تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي ينشأ عن تنفيذها. وهذا هو ما حاول هذا البحث توضيحه، كما سعى هذا البحث إلى الوقوف على بعض الإشكاليات الدستورية التي تثيرها هذه العقود من حيث مخالفة بعض نصوصها صراحة لنصوص الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤م٠ كما ناقش هذا البحث دور مجلس الدولة المصري في إعمال رقابته على هذا النوع من العقود من حيث مشروعيتها، كما تم التعرض لإشكاليات رقابة مجلس الدولة لعقود البوت والوقوف على ماهية شرطي الصفة والمصلحة في منازعات عقود البوت وفقا لأحكام مجلس الدولة ووفقاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤م٠ ثم أخيرا تعرضت الدراسة للآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية بعض نصوص قوانين منح الالتزام بنظام البوت وقانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة بما يمكن مجلس الدولة من إعمال رقابته على هذا النوع من العقود. 
520 |b  B.O.T contracts raise many legal and constitutional issues. There is widespread disagreement among jurists over the legal nature of these contracts. Determining the legal nature of these contracts entails determining the court competent to examine the dispute that arises from their implementation. This is what this research tried to clarify, and this research sought to identify some of the constitutional problems raised by these contracts in terms of explicitly contradicting some of its articles with the provisions of the Egyptian constitution issued in 2014. This research also discussed the role of the Egyptian State Council in enforcing its control over this type of contract in terms of its legitimacy, and the problems of State Council’s control of bot contracts were also discussed, and what constitutes the condition of the capacity and interest in B.O.T contract disputes in accordance with the provisions of the State Council and in accordance with Law No. 32 of 2014. Finally, the study examined the implications of the ruling on the unconstitutionality of some provisions of laws granting adherence to the bot system and the law regulating some appeals procedures against state contracts, enabling the State Council to enforce its control over this type of contract. 
653 |a المرافق العامة  |a نظام البوت  |a القوانين والتشريعات  |a مجلس الدولة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 003  |m مج8, ع3  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 008  |x 2537-0758 
856 |u 2101-008-003-002.pdf  |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_138452.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1112946  |d 1112946 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.