ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Efficacité de la Politique Mon...>الوصف

Efficacité de la Politique Monétaire en Algérie 1990-2017

العنوان المترجم: The Effectiveness of Monetary Policy in Algeria 1990-2017
المصدر: المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والانسانية
الناشر: جامعة إبراهيم سلطان شيبوط الجزائر 3
المؤلف الرئيسي: Aoudia, Kahina (Author)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 183 - 205
DOI: 10.52125/2237-000-008-001
ISSN: 2352-9911
رقم MD: 1113055
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السياسات النقدية | الأزمات الاقتصادية | التضخم المالي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
البنك المركزي | السياسة النقدية | معدل التضخم | فائض السيولة | السوق المفتوحة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: At the moment, the main goal of monetary authorities, in most countries, is to fight the phenomenon of inflation, and after choosing this goal, it is determined how to reach it.
In Algeria, since independence, the monetary and financial system has developed remarkably. The legislative acts of August 2010, on loan and cash, granted a legal anchorage for price stability as an explicit objective of monetary policy.
For more than a decade (2002—2014), monetary policy was directed to absorb surplus liquidity.
The decline in oil prices led to a reduction in this surplus, leading the Central Bank to re-use re-financing instruments, including open market operations as an essential tool.
The objective of this article is to explain how monetary policy in Algeria went from 1990 to 2017 and assess its role in achieving weak levels of inflation, especially from 2002 to 2014, the phase of surplus liquidity.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

في الوقت الحالي، الهدف الرئيسي للسلطات النقدية، في معظم الدول، هو محاربة ظاهرة التضخم، وبعد اختيار هذا الهدف، يتم تحديد كيفية الوصول إليه.
في الجزائر، منذ الاستقلال، عرف النظام النقدي والمالي تطورا ملحوظا. فالقوانين التشريعية لأوت 2010، المتعلقة بالقرض والنقد، منحت مرسى قانوني لاستقرار الأسعار كهدف صريح للسياسة النقدية.
لمدة أكثر من عشرية (2002- 2014)، وجهت السياسة النقدية لامتصاص فائض السيولة. انخفاض أسعار البترول أدى إلى المخفاض هذا الفائض، ما أدى بالبنك المركزي للعودة إلى استعمال أدوات إعادة التمويل، من بينها عمليات السوق المفتوحة كأداة أساسية.
الهدف من هذا المقال هو شرح الطريقة التي سيرت بها السياسة النقدية في الجزائر من 1990 إلى 2017 وتقييم دورها في تحقيق مستويات ضعيفة للتضخم خاصة من 2002 إلى 2014، مرحلة الفائض في السيولة.


A l’heure actuelle, dans la plupart des pays, l’objectif prioritaire fixé aux autorités monétaires est de lutter contre l’inflation. Une fois ce choix effectué, il faut déterminer de quelle manière cet objectif peut être atteint.
En Algérie, depuis l’indépendance politique, le système monétaire et financier a connu une évolution remarquable. Ainsi, les dispositions législatives d’août 2010, relatives à la monnaie et au crédit, donnent un ancrage légal à la stabilité des prix comme objectif explicite de la politique monétaire.
Pendant plus d’une décennie (2002-2014), la politique monétaire s’est exclusivement centrée sur la ponction des excédents structurels de liquidités. La chute des cours du pétrole a entraîné un tarissement des excédents de liquidités, ce qui a conduit la Banque d’Algérie à remettre en place ses instruments de refinancement, comprenant les opérations d’open market comme outil principal.
L’objectif de cet article est de s’interroger sur la manière dont la politique monétaire a été conduite en Algérie de 1990 à 2017 et d’apprécier son rôle quant à l’obtention de taux d’inflation bas réalisés notamment de 2002 à 2014, période d’excès structurel de liquidités.
ISSN: 2352-9911

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.